عُقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لقاء موسع مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية لمناقشة التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة.
وحضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب قيادات من وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلين عن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
تقديم عرض تفصيلي حول الوضع الحالي للمناطق الصناعية
خلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي حول الوضع الحالي للمناطق الصناعية المعتمدة في الإسكندرية، ومنها المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة الممتدة على مساحة 4962 فدان، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بمساحة 1353 فدان، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب الذي يضم 410 وحدة إنتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية مثل مرغم 1 و2 بإجمالي وحدات إنتاجية بلغ 240 و204 وحدة، إلى جانب مجمع مرغم 3 الذي يتم تشييده على مساحة 30 فدان.
وتم عرض التقدم في تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في تلك المناطق، وموقف تنفيذ البنية التحتية، وتخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات، حيث ناقش الاجتماع وضع المناطق الصناعية غير المخططة التي يبلغ عددها ست مناطق بمساحة إجمالية 6920 فدان.
وفي بداية اللقاء، شدد المهندس كامل الوزير على أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين دون وسطاء لضمان التوصل إلى حلول عملية للتحديات الحالية، مؤكدا نجاح هذه اللقاءات في تحديد المشكلات الفنية والإدارية التي تواجه المستثمرين ومعالجتها بشكل فوري.
المبادرات التمويلية المقدمة لدعم القطاع الصناعي
كما أشار إلى إمكانية استفادة المستثمرين الذين يواجهون مشاكل مالية من المبادرات التمويلية المقدمة لدعم القطاع الصناعي، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز التعاون بين وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة الإسكندرية لتحقيق التنمية الصناعية بما ينعكس إيجاباً على أهالي المحافظة.
من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في الإسكندرية، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير كافة التسهيلات اللازمة.
كما أوضح أن المحافظة تعمل بنهج يتسم بالشفافية وسرعة الإنجاز والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص لإرساء بيئة استثمارية ديناميكية، وتشهد الإسكندرية حالياً تطوراً كبيراً في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية والنقل والاتصالات، فضلاً عن توسع المناطق الصناعية والخدمية بما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي وصناعي وسياحي عالمي.
وخلال لقائه بمستثمري الإسكندرية بحضور المحافظة ورئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من المسؤولين، أوضح المهندس كامل الوزير أنه تم إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل. كما يجري العمل على إعداد مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة عبر إعادة هيكلتها وتشغيلها. وشدد على أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت أكثر شفافية حيث خصصت الوزارة نحو 1658 قطعة أرض بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأشار الوزير إلى استمرار نقل ولاية المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمكين المستثمرين من التعامل مع جهة واحدة فيما يخص إجراءات التخصيص والترخيص، موضحاً أن تسعير الأراضي الصناعية يتم وفق تكاليف تجهيزها بالبنية التحتية.
كما وجه الهيئة بطرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في الطرح القادم عبر المنصة الرقمية، مؤكداً عدم السماح بترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية، مع تقديم الدعم للمصانع القائمة التي ترغب في الانتقال إلى مناطق صناعية مخططة.
