ذكرت صحيفة الجارديان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بالعفو عن الناشط الحقوقي المصري–البريطاني علاء عبد الفتاح، بعد ست سنوات من السجن على خلفية قضية مرتبطة بتفاعله مع منشور على فيسبوك.
القرار جاء عقب ضغوط مكثفة من الحكومة البريطانية وتوصيات من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
دور لندن في الضغط
أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتصل ثلاث مرات بالرئيس السيسي لبحث ملف الإفراج عن عبد الفتاح. كما تدخل مستشار الأمن القومي جوناثان باول ووزير الخارجية الأسبق ديفيد لامي في القضية.
ورأت الجارديان أن تحسن العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في ما يتعلق بملفات إقليمية مثل القضية الفلسطينية، أسهم في إنجاح هذه المساعي.
حملة عائلية مستمرة
قادت والدة الناشط، الأكاديمية ليلى سويف، سلسلة من الإضرابات عن الطعام ووقفات احتجاجية في لندن رغم حالتها الصحية، بينما شاركت شقيقتاه، منى وسانا، في حملة “الحرية لعلاء”.
ونقلت الجارديان أن الأسرة علمت بقرار الإفراج من وسائل الإعلام، وأكدت منى عبر حسابها في منصة “إكس”: “قلبي سينفجر”.
خلفية القضية
اعتُقل علاء عبد الفتاح عام 2019 بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، إثر مشاركته منشورًا حول وفاة أحد السجناء. وفي 2021، صدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات، مع عدم احتساب سنتين من الحبس الاحتياطي ضمن المدة، وهو ما اعتبرته لجنة أممية إجراءً تعسفيًا.
خطوة لافتة
بحسب الجارديان، شمل العفو الرئاسي عددًا آخر من السجناء، لكن قضية عبد الفتاح برزت بوصفها الأبرز نظرًا للزخم الحقوقي والإعلامي الكبير الذي رافقها داخل مصر وخارجها.
اقرا ايضا
ترحيب حذر في الضفة الغربية مع الاعتراف المرتقب بفلسطين
