في تقرير اقتصادي حديث، أشار بنك الكويت الوطني إلى أن هناك توقعات بتراجع أسعار الفائدة المحلية في مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، لا سيما أذون وسندات الخزانة قصيرة الأجل، التي كانت محط اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب في الآونة الأخيرة.

تدفقات المحافظ الاستثمارية تدعم الجنيه المصري

وأوضح التقرير أن الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية يعود بشكل أساسي إلى زيادة قوية في تدفقات رؤوس الأموال من المحافظ الاستثمارية، خاصة تلك الموجهة نحو أدوات الدين الحكومية.

وسجلت هذه التدفقات صافي دخول بلغ 6.6 مليار دولار خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2025، ما ساهم بشكل مباشر في رفع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.

دور تراجع الدولار الأمريكي في دعم الجنيه

وأشار البنك أيضاً إلى أن هذا الدعم للجنيه لم يكن فقط نتيجة التدفقات الاستثمارية، بل جاء أيضاً مدفوعًا بـتراجع قيمة الدولار الأمريكي على المستوى العالمي، وإن لم يكن بنفس حدة العوامل المحلية.

فقد فقد الدولار الأمريكي نحو 10.5% من قيمته منذ بداية عام 2025 أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما ساعد بدوره في تحسين موقع الجنيه المصري نسبيًا في أسواق الصرف الدولية.

تحذيرات من ضغوط مستقبلية

على الرغم من الأداء القوي للجنيه المصري في الفترة الأخيرة، حذّر التقرير من احتمالات ضغوط مستقبلية في حال تراجع هذه التدفقات الاستثمارية، خاصة إذا ما تم خفض أسعار الفائدة المحلية.

فانخفاض العائد على أدوات الدين سيقلل من جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما قد ينعكس سلبًا على تدفقات العملات الأجنبية، وبالتالي على سعر صرف الجنيه.

ختام وتحليل

في ضوء هذه التطورات، يرى بنك الكويت الوطني أن المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال مرهونًا بالتوازن بين أسعار الفائدة، واستقرار سعر الصرف، واستمرار ثقة المستثمرين.

ومن المتوقع أن تتابع الأسواق عن كثب قرارات البنك المركزي المصري المقبلة بشأن السياسة النقدية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار السوق وسعر صرف العملة المحلية.

اقرأ أيضاً:

الإيكونوميست: رهان إنفيديا بـ100 مليار دولار على أوبن إيه آي يثير أسئلة أكثر مما يجيب