عند الحديث عن النزاع المستمر بين الصين والهند، يظن البعض أن جذور الأزمة تقتصر على خلافات حدودية عند جبال الهيمالايا. لكن نظرة أشمل على الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة تكشف أن الأمر أعقد بكثير: نحن أمام معركة نفوذ إقليمي وتنافس استراتيجي على الممرات التجارية، وسط تدخلات دولية متزايدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

خلفية تاريخية: نزاع قديم يتجدد

يرجع تاريخ التوترات بين الجارتين إلى خمسينيات القرن الماضي. ففي عام 1950، ضمّت الصين منطقة التبت، مما جعلها تجاور الهند مباشرة من جهة الشمال. هذا التحول الجغرافي لم يرق لنيودلهي، خاصة أن التبت كانت تمثل حاجزاً طبيعياً بين القوتين.

التصعيد الحقيقي بدأ عام 1959، حين لجأ الدالاي لاما، الزعيم الروحي للتبت، إلى الهند بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني. بكين اعتبرت الخطوة “خيانة” من الجانب الهندي، وتدهورت العلاقات بسرعة. بعد ثلاث سنوات فقط، اندلعت حرب حدودية خاطفة في عام 1962، انتهت بهزيمة الهند وسيطرة الصين على منطقة “أكساي تشين”، وهي منطقة استراتيجية لا تزال محل نزاع حتى اليوم.

منذ ذلك الحين، ظل التوتر قائماً على طول خط السيطرة الفعلية، وهو خط غير محدد بدقة ويمتد عبر تضاريس وعرة. إحدى أبرز محطات التوتر وقعت في يونيو 2020، حين اندلع اشتباك دموي في وادي غالوان أسفر عن مقتل جنود من الطرفين، دون إطلاق رصاصة واحدة.

التدخل الأمريكي: تحالفات جديدة ورهانات كبيرة

في السنوات الأخيرة، دخلت الولايات المتحدة على خط النزاع بصورة أكثر وضوحاً، في ظل تصاعد القلق الأمريكي من التمدد الصيني على الساحة العالمية، خصوصاً من خلال مشروع “الحزام والطريق”، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة ضخمة من الطرق والموانئ تربط الصين بأوروبا وأفريقيا وآسيا.

واشنطن ترى أن تعزيز مكانة الهند إقليمياً قد يكون المفتاح لاحتواء الصين. ولهذا دعمت الولايات المتحدة إنشاء تحالف اقتصادي جديد يُعرف باسم “IMEC” (الممر الاقتصادي الهندي-الأوروبي)، الذي يربط بين الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا.

التحالف الجديد يسعى لتقديم بديل فعّال لطريق الحرير الصيني، من خلال مسار تجاري يتفادى المرور عبر إيران وباكستان—حليفتي بكين في المنطقة—ويفتح الباب أمام تعاون اقتصادي مباشر مع إسرائيل لأول مرة في هذا السياق الجغرافي.

الهند: شريك أم رأس حربة؟

تسعى الهند لاستثمار هذا الدعم الأمريكي لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية صاعدة في آسيا. من خلال تحالف IMEC، تأمل نيودلهي في أن تصبح محوراً للتجارة العالمية، ومنافساً جدياً لطموحات بكين الاقتصادية.

في المقابل، تشعر الصين أن هذا التحرك يستهدفها بشكل مباشر، وترد بتكثيف تحالفاتها الإقليمية، خاصة مع روسيا وباكستان وإيران، إلى جانب تعزيز وجودها العسكري والبحري في المحيط الهندي. كما تواصل الصين إثارة التوتر على حدودها مع الهند كوسيلة للضغط والتذكير بنفوذها.

الشرق الأوسط: ممر عبور أم ساحة صراع؟

لا يقتصر تأثير هذا الصراع على جنوب آسيا، بل يمتد إلى الشرق الأوسط، الذي بات جزءاً لا يتجزأ من هذه التفاعلات الجيوسياسية. الموانئ في الخليج، والممرات البحرية في البحر الأحمر، وخطوط الأنابيب والمواصلات العابرة للقارات، كلها باتت نقاط تنافس بين القوى الكبرى.

التحالفات الاقتصادية الجديدة التي تمر عبر المنطقة، مثل IMEC، ليست مجرد مشاريع تنموية، بل أدوات استراتيجية في صراع النفوذ العالمي. وهنا، تظهر الولايات المتحدة كمخرج رئيسي لهذا المشهد المعقد، تدفع بعض اللاعبين وتوازن بين آخرين، في محاولة لفرض أجندتها على مسار الأحداث.

سيناريوهات المستقبل: بين الاحتواء والمواجهة

السؤال الذي يطرحه كثيرون اليوم هو: هل تدفع واشنطن حقاً الهند إلى الصدارة لمواجهة الصين كقوة موازية؟ أم أنها تسعى لإشعال توترات محسوبة بين القوتين الآسيويتين، بهدف استنزاف الطرفين وإبقاء السيطرة العالمية في يدها؟

في كلتا الحالتين، تبدو النتيجة واحدة: احتدام الصراع على النفوذ في آسيا، وتحوّل المنطقة إلى رقعة شطرنج يتحرك عليها اللاعبون الكبار، فيما تترقب الدول الأخرى تبعات هذه اللعبة الكبرى على مصالحها واستقرارها.