قانون العمل 2025: تعرف على أبرز واجبات العامل.. البنود الـ11 كاملة

أقر قانون العمل الجديد لسنة 2025 مجموعة من الالتزامات الواضحة التي يجب على العامل الالتزام بها أثناء أداء مهامه داخل بيئة العمل، وذلك بما يضمن انضباط العملية الإنتاجية وحماية حقوق أطراف العمل من صاحب عمل وعامل على حد سواء.

أولًا: أداء المهام بدقة وأمانة

تنص المادة 134 على ضرورة أن يؤدي العامل واجباته بنفسه، بأمانة ودقة، طبقًا لما تحدده لوائح العمل الداخلية، والعقود الفردية أو الجماعية، مع الالتزام بإتمامها في الوقت المحدد وبعناية الشخص المعتاد.

ثانيًا: تنفيذ أوامر العمل

يلتزم العامل بتنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة عن صاحب العمل، طالما لم تتعارض مع القانون أو اللوائح أو الآداب العامة، وبشرط ألا يكون في تنفيذها خطر على العامل أو المنشأة.

ثالثًا: الالتزام بمواعيد العمل

يشدد القانون على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، واتباع الإجراءات الرسمية في حال التغيب أو التأخر، بما يضمن انضباط العمل وعدم تعطل سيره.

رابعًا: الحفاظ على ممتلكات المنشأة

يتحمل العامل مسؤولية الحفاظ على الأدوات أو الأجهزة أو المستندات أو أي ممتلكات يسلمها له صاحب العمل، مع بذل الجهد اللازم لحمايتها وعدم الإضرار بها.

خامسًا: حسن معاملة العملاء

ينص القانون على ضرورة تعامل العامل باحترام ولباقة مع عملاء المنشأة، بما يعكس صورة إيجابية للمؤسسة ويعزز من رضا العملاء.

سادسًا: احترام بيئة العمل

يجب على العامل احترام رؤسائه وزملائه والتعاون معهم بما يخدم مصلحة المنشأة، ويساهم في خلق بيئة عمل صحية ومنتجة.

سابعًا: الحفاظ على كرامة العمل

يلتزم العامل بسلوك قويم وأداء يعكس كرامة العمل والمهنة، ويمتنع عن أي سلوك مسيء أو مهين داخل مقر العمل.

ثامنًا: الالتزام بنظم السلامة

المحافظة على سلامة المنشأة وأمنها من أولويات العامل، من خلال الالتزام بالإجراءات والأنظمة الخاصة بالأمن الصناعي والسلامة المهنية.

تاسعًا: الحفاظ على أسرار العمل

يحظر على العامل إفشاء أي معلومات سرية تتعلق بالعمل، سواء كانت بطبيعتها سرية أو وردت بتعليمات كتابية من صاحب العمل.

عاشرًا: تحديث بياناته الوظيفية

يلزم العامل بإبلاغ جهة العمل بأي تغييرات تطرأ على بياناته الشخصية أو حالته الاجتماعية أو موقفه من التجنيد، خلال المدة المحددة لذلك.

حادي عشر: تطوير الذات المهني

أوجب القانون على العامل المشاركة في برامج التدريب والتأهيل التي تضعها المؤسسة بالتعاون مع الجهات النقابية، بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة في بيئة العمل.

وتهدف هذه البنود الواردة في قانون العمل الجديد إلى ضمان سير العمل بفعالية وكفاءة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ العمل داخل المؤسسات المصرية.