اهتزّ الوسط الرياضي في تركيا خلال الساعات الماضية بعد إعلان الاتحاد التركي لكرة القدم عن اكتشاف فضيحة كبرى داخل منظومة التحكيم، حيث كشفت التحقيقات الرسمية عن تورّط مئات الحكام في أنشطة مراهنة على مباريات كرة القدم، في واحدة من أكبر القضايا التي تضرب مصداقية اللعبة في البلاد منذ عقود.
تفاصيل التحقيقات
رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، إبراهيم حاجي عثمان أوغلو، أعلن في مؤتمر صحفي أن لجنة متخصصة داخل الاتحاد، بالتعاون مع مؤسسات حكومية تركية، قامت بمراجعة دقيقة لحسابات وتحركات أكثر من 500 حكم عامل في مختلف الدرجات، ليتبين أن 371 حكماً من أصل 571 يمتلكون حسابات مراهنة نشطة، وأن 152 منهم شاركوا فعليًا في عمليات المراهنة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الاتحاد أن البيانات جاءت بناءً على تقارير موثقة من جهات رقابية رسمية، مشيرًا إلى أن بعض الحكام كانوا يراهنون بمبالغ ضخمة، ووصل عدد الرهانات في حالات فردية إلى أكثر من 18 ألف مرة، وهو رقم صادم يعكس حجم الفساد الذي تسلل إلى المنظومة التحكيمية.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
الاتحاد التركي لم يتأخر في اتخاذ الإجراءات، حيث قرر تفعيل المادة (57) من لائحة العقوبات التي تنص على إيقاف أي حكم يثبت تورطه في المراهنات لفترات تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام كامل، مع إمكانية تشديد العقوبات في الحالات التي يثبت فيها أن الحكم شارك في مباريات كان يراهن عليها بنفسه.
كما تقرر إحالة الملفات كاملة إلى لجنة الانضباط المركزية، والتي ستقوم بمراجعة كل حالة على حدة قبل إصدار قرارات نهائية. وأكد الاتحاد أنه سيُرسل نسخة من نتائج التحقيقات إلى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) لضمان الشفافية وتطبيق القوانين الدولية.
ردود الأفعال داخل الوسط الرياضي
أثارت الفضيحة غضبًا واسعًا بين الأندية والجماهير التركية، التي طالبت بالكشف الكامل عن أسماء الحكام المتورطين والمباريات التي أداروها في السنوات الماضية. بعض الأندية الكبيرة مثل فنربخشة وغلطة سراي أصدرت بيانات رسمية تؤكد أنها فقدت الثقة في المنظومة التحكيمية وتطالب بإعادة هيكلة شاملة.
كما جاءت تعليقات ساخرة من مدربين ولاعبين سابقين، من بينهم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق أن حذر من وجود خلل في التحكيم التركي، وقال في تصريحات سابقة: “التحكيم هنا يحتاج إلى تنظيف جذري، لأن المشكلات لا تأتي من الأخطاء بل من النوايا”.
تداعيات محتملة على الكرة التركية
القضية الحالية قد تُحدث زلزالًا حقيقيًا في مستقبل التحكيم التركي، إذ من المتوقع أن يتم تجميد عدد كبير من الحكام واستقدام وجوه جديدة من الدرجات الأدنى، كما قد تضطر السلطات الرياضية إلى فرض رقابة مالية إلكترونية على حسابات الحكام لضمان الشفافية في المستقبل.
ويرى محللون أن هذه الفضيحة قد تؤثر سلبًا على صورة الكرة التركية في المحافل الأوروبية، خصوصًا إذا ما اتضح أن بعض الحكام شاركوا في مباريات ضمن مسابقات قارية.
تأتي هذه الفضيحة لتؤكد أن كرة القدم ليست مجرد منافسة داخل المستطيل الأخضر، بل هي أيضًا منظومة تحتاج إلى نزاهة وعدالة في كل تفاصيلها. الاتحاد التركي أمام اختبار صعب لإعادة الثقة للجماهير، وإثبات أن زمن التلاعب والمراهنات قد انتهى فعلاً.
