في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير العقاري والتنمية السياحية التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة آخر تطورات المشروعات التي تنفذها شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير
متابعة ميدانية لمشروعات استراتيجية في الساحل الشمالي والعين السخنة
ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات العقارية والسياحية التي تضطلع بها الشركة في كل من الساحل الشمالي والعين السخنة، ضمن خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتحقيق عوائد مستدامة.
وتأتي هذه المشروعات ضمن التوجه الحكومي للاستثمار في قطاعي السياحة والتنمية العمرانية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
مشروع “أريبا 1” بالساحل الشمالي في صدارة الاهتمام
تصدّر مشروع “أريبا 1” بالساحل الشمالي قائمة الموضوعات التي نوقشت خلال الاجتماع.
ويُقام المشروع عند الكيلو 90 على طريق الإسكندرية – مطروح، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 80.4 ألف متر مربع، ويضم 39 مبنى سكنيًا بتصميمات عصرية تستهدف تلبية احتياجات السوق العقاري السياحي.
وأكد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروع والانتهاء من الأعمال التنفيذية بالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد أحد الأصول الواعدة التي من شأنها تحقيق عوائد استثمارية قوية للدولة.
توجيهات بتذليل العقبات وتعزيز التعاون بين الجهات
كما شدد الوزير محمد شيمي على ضرورة تذليل أي تحديات أو معوقات قد تواجه سير العمل في المشروعات، ووجّه بتكثيف التنسيق بين الشركة القابضة والجهات المنفذة لضمان سير العمل بكفاءة.
وأكد أن الوزارة تدعم بقوة كل الجهود المبذولة للنهوض بمحفظة الأصول العقارية التابعة لها وتحويلها إلى مصادر مستدامة للدخل.
خطة شاملة لتطوير استثمارات الشركات التابعة
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن وزارة قطاع الأعمال العام تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة لتطوير استثمارات الشركات التابعة، مع التركيز على المشروعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن النجاح في هذه المشروعات يتطلب تكامل الرؤية بين الإدارة الجيدة والتنفيذ المحترف
اقرأ أيضاً:
بنك مصر يحقق أرباحًا تاريخية تتجاوز 127 مليار جنيه في 2024 ويواصل تصدره لمنظومة ميكنة الرواتب الحكومية
