تراجع الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 2 يونيو 2025
البنوك تسجل انخفاضًا طفيفًا في سعر الصرف.. والدولار دون 50 جنيهًا"
سجل سعر الدولار 49.63 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:
- البنك الأهلي المصري: 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 49.66 جنيه للشراء، 49.76 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 49.68 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع .
أسباب التراجع الطفيف في سعر الدولار
يُعزى هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار إلى عدة عوامل، منها:
تحسن موارد النقد الأجنبي: شهدت مصر تدفقات نقدية أجنبية إيجابية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم الجنيه المصري.
السياسات النقدية للبنك المركزي: اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات تهدف إلى استقرار سوق الصرف، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، مما ساهم في تقليل الضغط على الجنيه .
انخفاض الطلب على الدولار: تراجع الطلب على الدولار في السوق المحلية نتيجة لانخفاض الواردات وتحسن الميزان التجاري، مما أدى إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
التوقعات المستقبلية لسعر الصرف
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الجنيه المصري في تحقيق استقرار نسبي أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التدفقات النقدية الأجنبية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ومع ذلك، فإن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على عدة عوامل، منها:
الاستقرار السياسي والاقتصادي: يُعد الاستقرار السياسي والاقتصادي عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم العملة المحلية.
الإصلاحات الاقتصادية: استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين أداء الاقتصاد.
التطورات العالمية: تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية، مثل أسعار النفط والسياسات النقدية للدول الكبرى، على أداء العملات في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري.
يشير التراجع الطفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم إلى تحسن نسبي في أداء العملة المحلية، مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي والسياسات النقدية للبنك المركزي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في حال استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما يعزز من استقرار سوق الصرف وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
