أصدرت شركات توزيع الكهرباء في مصر تحذيرًا رسميًا بشأن التعامل مع فواتير الكهرباء المتأخرة. وحذرت الشركات من اتخاذ إجراءات مشددة، تصل إلى فرض غرامات مالية ورفع العدادات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التأخر عن السداد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وحماية موارد الدولة.
تفاصيل القرار
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جاء التحذير موجهًا للمشتركين الذين يتخلفون عن دفع الفواتير المستحقة. وينص التحذير على أن المشترك الذي يتأخر عن السداد لمدة 72 ساعة بعد إخطاره، قد يتعرض لـ:
فرض غرامة مالية إضافية على قيمة الفاتورة.
رفع العداد الكهربائي، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمة.
تحويل العداد إلى نظام الدفع المسبق بعد السداد وإجراء التسوية المالية.
شددت الشركات على أن هذه الإجراءات ستطبق دون استثناء، سواء كان العداد تقليديًا أو مسبق الدفع، مع إعطاء الأولوية للمشتركين المتأخرين لأكثر من دورة محاسبية واحدة.
أسباب القرار
جاء هذا التحذير استجابةً لعدة عوامل، أبرزها:
تراكم المديونيات على بعض المشتركين، ما يشكل عبئًا ماليًا على شركات التوزيع.
ضمان استمرار جودة الخدمات الكهربائية، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.
تعزيز ثقافة الالتزام بالسداد لدى المواطنين وتفادي التحايل أو التأخر غير المبرر.
التأثير على المواطنين
أثار القرار حالة من الجدل بين المواطنين، إذ يخشى البعض من تعرضهم للانقطاع المفاجئ، خاصةً في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وتشمل أبرز المخاوف:
زيادة الأعباء المالية نتيجة الغرامات.
تعقيدات إعادة الخدمة بعد رفع العداد.
احتمالية التعرض لانقطاع الكهرباء في أوقات حرجة، مثل الامتحانات أو موجات الحر.
آراء الخبراء
يرى خبراء الطاقة أن هذا الإجراء ضروري لضمان استمرارية المنظومة الكهربائية، ولكنهم يؤكدون أهمية مراعاة الحالات الاجتماعية الخاصة.
ويشير الدكتور محمود سليمان، خبير الطاقة، إلى أن “تراكم الفواتير يؤثر سلبًا على قدرة شركات الكهرباء على تنفيذ مشروعات التطوير والصيانة”. ومع ذلك، دعا إلى “وضع آليات تقسيط ميسرة للمواطنين المتعثرين بدلاً من اللجوء السريع لرفع العداد”.
