البرلمان البريطاني يحقق مع وزراء بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل وسط تصاعد الضغوط السياسية

فتح البرلمان البريطاني تحقيقًا رسميًا مع عدد من الوزراء، على خلفية تزايد الانتقادات حول استمرار تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في ظل تصاعد العنف في غزة.

وشمل الاستدعاء وزراء من وزارات التجارة والدفاع والخارجية، حيث طُلب منهم تقديم توضيحات بشأن آلية إصدار تراخيص تصدير العتاد العسكري، ومدى توافقها مع الالتزامات القانونية والإنسانية للمملكة المتحدة.

ويأتي هذا التحقيق وسط دعوات متزايدة من نواب وبرلمانيين لتعليق أو إعادة النظر في هذه التراخيص، مع تزايد القلق من استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.

البرلمان البريطاني يفتح تحقيقاً برلمانياً حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

أمر رئيس لجنة الأعمال في البرلمان، النائب “ليام بيرن”، باستدعاء ثلاثة وزراء من الحكومة البريطانية، لمساءلتهم بشأن استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، رغم تعهدات سابقة بوقف أي شحنات قد تُستخدم في العدوان على قطاع غزة.

مطالبات بالكشف عن تفاصيل التراخيص

الوزراء المعنيون يمثلون وزارات التجارة والدفاع والخارجية، وقد طُلب منهم الميول أمام اللجنة لتقديم تفسيرات عاجلة بشأن بيانات رسمية كشفت أن الحكومة وافقت خلال الربع الأخير من عام 2024، بعد فرض الحظر الجزئي، على تراخيص تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تجاوزت 127.6 مليون جنيه إسترليني – وهو رقم يفوق إجمالي صادرات السنوات الثلاث السابقة مجتمعة.

تضارب في التصريحات الرسمية خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم

رفض وزير الخارجية “ديفيد لامي” هذه الأرقام، واتهم النائبة المستقلة زارا سلطانة بـ”التهويل”، مؤكداً أن الأسلحة البريطانية لا تُستخدم في العمليات العسكرية داخل غزة، إلا أن بيانات وزارة التجارة أظهرت أن لندن وافقت على تصدير معدات تشمل أنظمة استهداف وذخائر وقطع غيار لطائرات حربية، ما يعزز من احتمالية استخدام هذه المعدات في العمليات الجارية.

تساؤلات حول التزام الحكومة بالحظر

في رسالة رسمية إلى الوزراء، تسائل بيرن عن مدى التزام الحكومة بالقيود التي اعلنت عنها سابقاً، والتي تشمل حظر تصدير مكونات الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار وأنظمة التوجيه الأرضي، وطالب بتقديم توضيحات حول طبيعة التراخيص الممنوحة، وعدد تلك التي تم تعديلها لإزالة إسرائيل كجهة مستوردة.

مراجعة قضائية تضع الحكومة في موقف حرج

تأتي هذه التطورات في أعقاب مراجعة قضائية أجرتها المحكمة العليا استمرت أربعة أيام، تناولت قانونية تصدير مكونات تُستخدم في تصنيع طائرات F-35، التي يُحتمل استخدامها في الهجمات الجوية على غزة، وتُعد هذه المراجعة اختباراً حاسماً لتوازن الحكومة بين التزاماتها الأخلاقية ومصالحها التجارية.

انتقادات داخل حزب العمال ومطالب وبإجراءات أشد

رغم إشادة بعض النواب بتشدد موقف وزير الخارجية حيال الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، فإن العديد من نواب حزب العمال أعربوا عن استيائهم من أن الحكومة لم تتخذ سوى قرار تعليق المحادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة موسعة مع إسرائيل، دون اتخاذ إجراءات عقابية أكثر فاعلية، حيث باتت الحكومة مطالبة بموقف واضح وشفاف يوازن بين مصالح بريطانيا الاستراتيجية، ومسؤولياتها القانونية والإنسانية.