قانون جديد يحظر بيع الأسماك داخل البحيرات والمسطحات المائية الداخلية

ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم قطاع الصيد وحماية الثروات الطبيعية، أقر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مجموعة من القواعد التي تستهدف الحفاظ على البيئة المائية وتنظيم تداول الأسماك، ومن أبرزها حظر عمليات البيع داخل البحيرات والمياه الداخلية والبحرية.

نص قانوني لحظر البيع وحيازة أدوات الوزن بالمراكب

نصت المادة (26) من القانون على حظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل أي من المسطحات المائية، سواء كانت بحيرات طبيعية أو صناعية، أو مياه داخلية أو بحرية. كما منعت المادة بشكل صريح حمل أو استخدام أي أدوات لوزن الأسماك على متن مراكب الصيد، بهدف وقف أي ممارسات عشوائية قد تؤثر على توازن المخزون السمكي أو تشجع على الصيد الجائر.

هذا الحظر يأتي ضمن إطار رقابي وتنظيمي متكامل يهدف إلى إحكام السيطرة على أنشطة الصيد، وضمان ألا يتم تداول الأسماك إلا عبر القنوات الشرعية التي تضمن جودة المنتج وسلامته الصحية.

ضوابط صارمة لإنزال الأسماك من المصايد

وفي سياق متصل، ألزمت المادة (27) من القانون الصيادين بعدم إنزال كميات الأسماك المصطادة من المصائد الطبيعية إلا في أماكن محددة يتم اعتمادها من قبل الجهات المختصة. ويشترط أن تتم هذه العملية وفق آليات فنية وبيطرية معتمدة، وبعد تسجيل الكميات واتباع الإجراءات اللازمة، على أن يتم تفصيل هذه الإجراءات من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط حركة الأسماك من المصايد إلى الأسواق، بما يحول دون تهريبها أو تسويقها بطرق غير مشروعة.

تنمية الثروة السمكية واستدامة الموارد

يعد هذا القانون جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع لتطوير الثروة السمكية في مصر، وتحقيق الاستفادة المثلى من البحيرات والمسطحات المائية. وتسعى الدولة من خلال هذه القوانين إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وتوفير فرص عمل للصيادين في بيئة منظمة وآمنة.

كما تسهم هذه الضوابط في حماية البيئة المائية من التلوث والاستنزاف، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات السمكية وسلامتها الصحية للمستهلكين.