حوادث وقضايا

تأييد المؤبد ام تخفيفه مصير المتهم بالتعدي على الطفل ياسين في جلسه حاسمه

الرأي العام يترقب العدالة في قضية هزت مشاعر المصريين

تنعقد اليوم جلسة قضائية حاسمة لتحديد مصير المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، بعد الحكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد. ومن المنتظر أن تنطق المحكمة بالحكم النهائي، إما بتأييد العقوبة أو بتخفيفها، بناءً على ما ورد في مرافعات الدفاع وما قدم من مستندات جديدة.

القضية أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا وتعاطفًا مع الطفل

القضية كانت قد أثارت موجة غضب عارمة في الشارع المصري، واعتبرها كثيرون من أخطر قضايا العنف ضد الأطفال في السنوات الأخيرة. حيث وُجهت للمتهم اتهامات تتعلق بالاعتداء الجسدي والنفسي، وظهرت آثار إصابات واضحة على جسد الطفل، ما عزز موقف النيابة العامة في المطالبة بتوقيع أقصى العقوبات.

الدفاع يقدم دفوعًا لتخفيف العقوبة واستغلال الحالة النفسية

من جانبه، حاول فريق الدفاع عن المتهم الدفع باتجاه تخفيف الحكم، مستندًا إلى تقارير نفسية تشير إلى اضطرابات في سلوك المتهم خلال فترة وقوع الجريمة، مطالبًا بالنظر إلى حالته النفسية كعامل مخفف، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين الذين طالبوا بعدم التهاون في حق الضحية.

النيابة تؤكد مسؤولية المتهم وتطالب بردع رادع

النيابة العامة تمسكت بموقفها القوي، مؤكدة أن المتهم ارتكب جريمة مكتملة الأركان، تستوجب العقوبة القصوى دون تخفيف، خاصة أن ما حدث لا يمثل اعتداءً عاديًا، بل فعلًا يحمل قسوة مفرطة تجاه طفل لا حول له ولا قوة. وشددت النيابة على أن التساهل في هذه القضايا يفتح الباب لتكرار الانتهاكات ضد الأطفال.

الأسرة تترقب العدالة وتطالب بتأكيد المؤبد

أسرة الطفل ياسين ناشدت المحكمة بتثبيت حكم المؤبد، مشيرة إلى أن ما تعرض له ابنهم لا يُنسى، وأن أي تخفيف للعقوبة سيشكل صدمة نفسية جديدة لهم وللمجتمع. كما عبرت عن ثقتها في القضاء المصري لتحقيق العدالة الكاملة، وعدم التهاون في الجرائم التي تطال الأطفال.

الرأي العام ينتظر.. والعدالة في يد المحكمة

وسط حالة ترقب كبيرة من المجتمع، ينتظر الجميع قرار المحكمة في الجلسة الحاسمة. فإما أن تؤيد العقوبة كرسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه إيذاء الأطفال، أو تصدر قرارًا بالتخفيف بناءً على ما ورد في دفوع الدفاع. ويبقى القرار بيد العدالة، في قضية أصبحت رمزًا لرفض المجتمع لأي عنف موجه ضد الأطفال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى