ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العمله بإجمالي 16مليون جنيه جنيه

 

كشفت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزتها في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملة، وذلك ضمن خطة أمنية موسعة تهدف إلى محاربة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق المحلي. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدة متهمين يزاولون نشاطًا غير مشروع في النقد الأجنبي، من خلال بيع وشراء العملات خارج الإطار المصرفي، بإجمالي تعاملات تجاوزت 16 مليون جنيه مصري.

 

التحريات تكشف نشاط تحويلات غير مشروعة

التحريات الدقيقة التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت تورط عدد من الأفراد في تحويل مبالغ مالية ضخمة عبر حسابات شخصية دون تسجيلها بشكل قانوني. كما اتضح أنهم يستخدمون شركات وهمية لتغطية أنشطتهم وتحقيق أرباح من فرق أسعار العملة. وتم ضبط أدلة مادية تثبت ارتكابهم لتلك الجرائم، تشمل مبالغ نقدية ضخمة، وأجهزة اتصالات تحتوي على محادثات تكشف تفاصيل تعاملاتهم غير المشروعة.

 

ضبط مبالغ كبيرة ومضبوطات إلكترونية

أسفرت الحملات الأمنية عن العثور على كميات كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى أجهزة هواتف محمولة، وأوراق تحويلات مالية ومحادثات إلكترونية تم رصدها كدلائل قوية على تورطهم في نشاط الإتجار غير المشروع. وأكدت مصادر أمنية أن تلك العمليات تمت بمعرفة أجهزة رصد تكنولوجية متطورة ساعدت في تحديد المتورطين بدقة.

 

إجراءات قانونية فورية وإحالة للنيابة العامة

تم تحرير محاضر رسمية بالوقائع، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق معهم في الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تشمل مخالفة قانون البنك المركزي وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. وتواصل النيابة فحص كافة المستندات والتحويلات المرتبطة بالقضايا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية العادلة.

 

وزارة الداخلية تؤكد استمرار التصدي للأنشطة غير القانونية

أعلنت وزارة الداخلية أنها مستمرة في حملاتها المكثفة لضبط جرائم غسيل الأموال والاتجار بالعملة، مؤكدة أن تلك الجهود تأتي في إطار الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ومواجهة أية محاولات للإضرار بمنظومة النقد الرسمية. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالتعاملات المصرفية القانونية وعدم الانخراط في أنشطة غير مشروعة قد تعرضهم للمساءلة القانونية.