في خطوة تثير الجدل وتعد امتدادًا لتحول جذري في سياسات ضبط الأسلحة داخل الولايات المتحدة، كشفت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أوفدت موظفين من وكالة DOGE إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF)، بهدف إلغاء أو تعديل أكثر من 50 لائحة تنظيمية خاصة بحيازة الأسلحة، وذلك بالتزامن مع خفض عدد المفتشين الفيدراليين المكلفين بالرقابة على بائعي الأسلحة المرخصين.
تؤكد مصادر مطلعة أن التعديلات التي تستهدفها DOGE، وهي هيئة غير وزارية أسسها الملياردير إيلون ماسك وتشتهر بسياساتها التقشفية المثيرة للجدل، تستلهم جزئيًا رقم “47” في إشارة إلى ولاية ترامب الثانية كرئيس رقم 47 للولايات المتحدة، لكنها تخطت هذا الرقم لاحقًا نحو إجراءات أكثر اتساعًا قد تشمل مراجعة أنواع الأسلحة المسموح باستيرادها، وتعديل رسوم التراخيص، وتقليص النموذج القانوني 4473 المطلوب لشراء الأسلحة من 7 صفحات إلى 3 فقط.
وفي وقت تتصاعد فيه دعوات الجمهوريين لحل وكالة ATF نهائيًا أو دمجها مع إدارة مكافحة المخدرات، تعمل المستشارة القانونية الجديدة للوكالة، روبرت لايدر، المعروفة بدعمها المطلق للتعديل الثاني، على تسريع التعديلات بالتعاون مع DOGE، عبر إعادة توجيه فريق المحامين داخل ATF للعمل على ملفات تقليص الضوابط.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة:
1. تقليص النموذج 4473:
النموذج الذي يُطلب من كل مشترٍ للأسلحة تعبئته سيتم اختصاره إلى ثلاث صفحات فقط، مع دمج أسئلة قانونية معقدة مثل التاريخ المرضي العقلي أو تعاطي المخدرات أو الفصل العسكري في سؤال واحد بصيغة “نعم أو لا”. خطوة يرى فيها منتقدون تهديدًا لدقة التحقق القانوني، وقد تؤثر على قدرة النيابة العامة على إثبات الكذب في هذه النماذج، كما حصل في قضية هانتر بايدن.
2. تقليص عدد المفتشين:
الاقتراحات تشمل خفض 541 مفتشًا من إجمالي 800، مما يهدد بتقليص عدد الزيارات الرقابية إلى أقل من 10% من متاجر الأسلحة المرخصة، في ظل عدم وجود قانون فيدرالي يحدد عدد مرات التفتيش الإجباري.
3. تراجع الرقابة على المتفجرات:
مع وجود حوالي 9,000 جهة مرخصة للتعامل مع المتفجرات، يتعين على المفتشين الـ350 المتبقين تفتيش 3,000 موقع سنويًا على الأقل، ما يجعل المهمة شبه مستحيلة.
4. فقدان الحافز للامتثال القانوني:
بحسب منظمات داعمة للرقابة على الأسلحة مثل Everytown for Gun Safety وGiffords Law Center، فإن هذه التغييرات قد تضعف القدرة على تتبع الأسلحة المرتبطة بالجرائم، وتمنح الفرصة لتجار السلاح غير المنضبطين والوسطاء والسماسرة لممارسة أنشطتهم بحرية أكبر.
5. فراغ إداري داخل ATF:
إدارة ترامب لم تعين بعد مديرًا دائمًا لوكالة ATF، بينما تم إخراج معظم القيادات المهنية العليا، وتعيين محامين موالين سياسيًا، بل إن كاش باتيل، مدير الـFBI الحالي، طُلب منه قيادة ATF مؤقتًا، رغم أنه لم يحضر إلى المقر إلا مرة واحدة منذ تسلمه المهمة.
في تصريح مثير، قال جون فاينبلات، رئيس منظمة “إيفريتاون”:
“الإدارة تبدو وكأنها تسعى لخلق عصر ذهبي لمجرمي السلاح، عبر تقويض الوكالة الوحيدة المسؤولة عن حماية المجتمعات من عنف السلاح.”
بينما وصف آدم سكاگز من Giffords هذه الخطوات بأنها:
“أكبر عملية تقليص لأجهزة إنفاذ القانون تقدم عليها حكومة فدرالية في التاريخ الحديث.”
خلاصة:
بينما يرى أنصار حقوق السلاح أن هذه الإجراءات تصحيح لمسار طويل من القيود المبالغ فيها، تحذر منظمات السلامة العامة من تداعيات فوضوية محتملة، تنذر بتزايد وصول السلاح إلى أيدي غير المؤهلين، في وقت ترتفع فيه معدلات العنف المسلح في البلاد.
