تراجع الدولار الأمريكي نحو أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات اليوم، في ظل بيانات تصنيع مخيبة للآمال وتحذيرات متزايدة من عبء الدين الأمريكي، ما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي وسلامة أدواته المالية

بيانات التصنيع تسلط الضوء على ضعف النمو

جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM) لشهر مايو عند 48.5 نقطة، دون التوقعات وأقل من عتبة الـ 50 التي تفصل بين النمو والانكماش. هذا التراجع يمثل رابع انخفاض شهري على التوالي، ويعكس الأثر المتصاعد للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس ترامب، خاصة بعد ما يُعرف بـ”يوم التحرير” الذي شهد إعلان موجة من الرسوم الجمركية.

العملات والسندات تتفاعل بحدة مع المخاوف

الدولار خسر 0.7% أمام سلة من العملات الرئيسية، ليقترب من أدنى مستوى له منذ عام 2022. في الوقت ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 4.97%، ما يشير إلى انخفاض في الإقبال على الديون الأمريكية. وتزامن ذلك مع تصريحات من وزير الخزانة سكوت بيسنت طمأن فيها الأسواق بأن “الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها”.

حرب الرسوم التجارية تؤجج الغموض

بيانات ISM الأخيرة كشفت عن بطء في تسليم السلع، حيث ارتفع مؤشر أوقات التسليم إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2022. ويعكس هذا اضطراب سلاسل التوريد الناجم عن ارتباك السياسات التجارية. جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في RSM US، أشار إلى أن ارتباك الموردين في ظل القرارات التجارية يجعل من الصعب تأمين البضائع بفعالية.

مخاطر في الأفق نتيجة تناقص المخزون

في محاولة للتحوط من الرسوم الجديدة، عمد المنتجون الأمريكيون إلى سحب مخزوناتهمدولار المتراكمة، لكن هذا الاحتياط لن يصمد طويلاً. بحسب فيرونيكا كلارك، اقتصادية في سيتي، فإن هذا الاعتماد على “التحميل المسبق” لا يمكن الاستمرار فيه، ما يهدد برفع التكاليف الاستيرادية لاحقًا وتفاقم الضغوط التضخمية.

مخاوف الأسواق من هشاشة السياسات الاقتصادية

تزايدت التحذيرات من قبل شخصيات مصرفية بارزة مثل جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan، الذي أشار إلى أن سوق السندات الأمريكي قد “ينهار” تحت وطأة الدين المتزايد. ومع تضاؤل الثقة بالسياسات الاقتصادية لترامب، تتراجع شهية المستثمرين الأجانب لحيازة أصول أمريكية، ما يعمق أزمة الدولار ويزيد من كلفة تمويل الدين الحكومي.

اقرا ايضًا:

عوامل أثرت على سعر الذهب خلال الفترة الماضية