أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر يوليو 2025 إلى نحو 5.2 مليار دولار، مقارنة بـ5.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5.9%.

ويعد هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا على تحسّن التوازن بين الصادرات والواردات في ظل السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تقليص العجز التجاري وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي

نمو في الصادرات المصرية بنسبة 2.9%

سجّلت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.9% خلال يوليو 2025، لتبلغ 3.7 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسّن أداء عدد من القطاعات التصديرية، مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والمنتجات الزراعية، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية وتوسيع نطاق الأسواق التصديرية.

انخفاض في واردات بعض السلع الاستراتيجية

على الجانب الآخر، تراجعت قيمة الواردات من بعض السلع الحيوية خلال يوليو 2025، وهو ما ساهم بدوره في تقليص العجز التجاري.

وشملت السلع التي انخفضت وارداتها:

المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة انخفاض بلغت 36.8%

اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة انخفاض 9%

المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة انخفاض 26%

ويعكس هذا الانخفاض توجّهًا نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل سعي الحكومة لتعزيز الصناعات الوطنية وتوطين الإنتاج.

دلالات وتوقعات مستقبلية

يشير هذا التحسّن النسبي في الميزان التجاري إلى خطوات ملموسة نحو تحقيق قدر أكبر من التوازن الاقتصادي. كما أن تقليص الواردات، خاصة من المواد الخام، قد يكون مرتبطًا أيضًا بإعادة هيكلة أولويات الصناعة المحلية، وتراجع بعض الأنشطة الإنتاجية مؤقتًا، أو استبدالها بمصادر بديلة محلية.

ويُتوقع أن تستمر جهود الحكومة المصرية في دعم القطاعات التصديرية وتشجيع الاستثمار الصناعي، وهو ما قد يُترجم إلى تحسّن تدريجي ومستدام في الميزان التجاري خلال الأشهر القادمة، لا سيما مع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي وتوسيع الشراكات التجارية.

اقرأ أيضاً:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية