كشفت وثائق مسرّبة يُزعم أنها صادرة عن شركة “روستيخ” الروسية للدفاع، عن تفاصيل دقيقة تخص صادرات طائرات المقاتلة “سوخوي” لعدة دول، من بينها إيران والجزائر وإثيوبيا. وتضمنت الوثائق معلومات حول الأسعار، جداول التسليم، وخطط الإنتاج، إلى جانب استراتيجيات للتحايل على العقوبات الدولية.
نُشرت هذه الملفات في 3 أكتوبر من قِبل مجموعة القرصنة “بلاك ميرور”، التي أعلنت حصولها على أكثر من 300 مستند داخلي من أنظمة “روستيخ”، تشمل عقود تصدير ومراسلات ورسومًا فنية. رغم عدم التأكد رسميًا من صحة التسريب، يشير محللون إلى توافق محتواه مع تقارير سابقة عن مفاوضات موسكو العسكرية، ما يسلط الضوء على العلاقات الدفاعية المتنامية بين روسيا وعدد من الدول غير الغربية، ويُعد من أكبر صفقات تصدير المقاتلات منذ بداية الحرب الروسية–الأوكرانية.
تفاصيل العقود والدول المتعاقدة
تشير الوثائق إلى أن شركة “KRET” التابعة لـ”روستيخ”، المتخصصة في الحرب الإلكترونية وأنظمة الطيران، كانت مسؤولة عن توريد معدات النسخ التصديرية لطائرات “سوخوي”. كما حددت الوثائق الدول المتعاقدة برموز روسية: إيران 364، الجزائر 012، وإثيوبيا 231. وفقًا للبيانات، طلبت إيران 48 طائرة “سو-35″، فيما اشترت الجزائر 12 مقاتلة “سو-57” و14 طائرة “سو-34” هجومية، بينما تعاقدت إثيوبيا على ست طائرات “سو-35”. إذا تأكدت هذه الأرقام، فإنها تمثل صفقات ضخمة تبرز تعزيز العلاقات الدفاعية الروسية مع شركاء خارج النطاق الغربي.
جداول التسليم وخطط الإنتاج
تتضمن الوثائق جدولًا زمنيًا مفصلاً للتسليم: ستبدأ تجهيزات “سو-35” الإيرانية بين 16–18 و46–48 شهرًا بعد استلام الدفعة الأولى، ما يعني أن التسليم الكامل قد يمتد بين عامي 2026 و2028. بالنسبة للجزائر، ستُورد مكونات طائرات “سو-57″ و”سو-34” بين 2024 و2026، ما يجعلها أول زبون أجنبي للطراز “سو-57” الشبحية، ويشكل خطوة كبيرة في برنامج روسيا للمقاتلات من الجيل الخامس. أما إثيوبيا، فتشير الوثائق إلى احتمال أن تكون صفقة ست طائرات “سو-35” في مراحل التنفيذ المتقدمة أو قيد التسليم بالفعل.
تأثير الصفقات على الصناعة الروسية
يكشف التسريب عن الحاجة إلى تنسيق واسع ومعقد داخل القاعدة الصناعية الروسية لضمان تلبية الالتزامات الدولية المتعلقة بتصدير المقاتلات بالتوازي مع تزويد القوات الروسية بمعداتها الحديثة. وتشير الوثائق إلى أن معظم العقود وُقعت أو بدأت مراحل تنفيذها قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، بينما تمتد جداول التسليم حتى نهاية العقد الحالي. هذا الوضع يعكس قدرة موسكو على الحفاظ على صادراتها العسكرية الضخمة رغم العقوبات الدولية المشددة والتحديات اللوجستية المتعددة، ويُبرز مدى اعتمادية الصناعة الدفاعية الروسية على التخطيط الدقيق وإدارة مواردها لضمان استمرار الإنتاج والتوريد بشكل متزامن.
اقرأ أيضاً
مفاوضات القاهرة: بارقة أمل جديدة لإنهاء حرب غزة الطويلة
