في تصعيد غير مسبوق، وجّهت إدارة الرئيس دونالد ترامب ضربة جديدة لجامعة هارفارد العريقة، مهددة بإلغاء اعتمادها الأكاديمي بعد اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة التمييز. الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع تشنها الإدارة الجمهورية ضد جامعات النخبة، وسط نزاع متزايد بشأن قضايا الحريات الأكاديمية ومعاداة السامية.

 

الاتهام الرسمي: خرق قوانين الحقوق المدنية

في رسالة رسمية إلى لجنة اعتماد نيو إنجلاند — الجهة المسؤولة عن تقييم المؤسسات التعليمية في المنطقة التي تشمل هارفارد — قالت وزارتي التعليم والصحة الأمريكيتين إن هناك “أدلة قوية” تشير إلى أن الجامعة لم تعد تمتثل لمعايير الاعتماد الفيدرالية.

 

الرسالة جاءت بعد قرار رسمي اتخذته إدارة ترامب أواخر يونيو الماضي، خلُص إلى أن هارفارد خرقت قوانين الحقوق المدنية الأمريكية، ما قد يعرّضها لعقوبات تشمل سحب الاعتماد الأكاديمي، وبالتالي حرمانها من التمويل الفيدرالي، بما في ذلك القروض والمنح الطلابية.

 

هارفارد: نرفض الاتهامات ونتمسك بالاستقلال الأكاديمي

في ردها، قالت الجامعة في بيان:

 

“نرفض بشدة نتائج الحكومة… هارفارد لا تزال تمتثل لمعايير لجنة نيو إنجلاند للاعتماد الأكاديمي، وتحافظ على اعتمادها المستمر منذ 1929”.

وأكدت أنها حققت “تقدماً ملحوظاً في مواجهة الكراهية والتحامل”، من خلال تعزيز السياسات التأديبية، وتشجيع الحوار المدني، ومحاسبة المخالفين.

 

لكن الإدارة الفيدرالية تطالب بأكثر من مجرد إصلاحات داخلية، إذ تسعى إلى فرض تسوية قانونية تُعيد هيكلة أنظمة الحكم والإدارة في الجامعة، وهو ما تعتبره هارفارد تدخلاً خطيرًا في حريتها الأكاديمية.

 

الحملة الأوسع: استهداف الجامعات الليبرالية

التحرك ضد هارفارد ليس حادثة معزولة. فقبل أسابيع، أرسلت وزارة التعليم إخطارًا مماثلًا إلى جامعة كولومبيا، التي كانت أول جامعة من أصل نحو 60 مؤسسة تخضع للتحقيق في مزاعم تتعلق بـ”معاداة السامية”، معظمها على خلفية احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين.

 

هذه الخطوات تأتي وسط حملة أوسع لإدارة ترامب ضد ما تصفه بـ”الانحياز الأيديولوجي الليبرالي” داخل الجامعات الأمريكية، والتي غالبًا ما تُتهم من قبل المحافظين بأنها بيئات معادية لحرية التعبير اليميني و”مفرطة في التعددية الثقافية”.

 

ما هو الاعتماد الأكاديمي ولماذا يُعد سلاحًا خطيرًا؟

الاعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة ليس مجرد ختم جودة، بل هو شرط قانوني لاستمرار الجامعات في الحصول على التمويل الفيدرالي، بما في ذلك:

 

القروض الطلابية

 

المنح الدراسية

 

تمويل الأبحاث

 

الاعتراف بالشهادات لدى المؤسسات الحكومية

 

وإن سُحب الاعتماد، فإن ذلك يعني ضربة قاتلة للجامعة من الناحية المالية والسمعة الدولية، حتى وإن لم تغلق أبوابها فعليًا.

 

لكن لجنة نيو إنجلاند أوضحت أن قرار وزارة التعليم لا يعني بالضرورة سحب الاعتماد فورًا، مشيرة إلى أن القانون يمنح المؤسسة المخالفة مهلة تصل إلى أربع سنوات لتسوية وضعها.

 

الخلفية السياسية: ترامب وهارفارد.. عداوة متأصلة

لطالما كانت جامعة هارفارد هدفًا مفضلًا للرئيس ترامب وحلفائه، باعتبارها رمزًا للنخبة الليبرالية الحاكمة في المؤسسات الأكاديمية.

 

في فترته الأولى، خاضت إدارته معارك قانونية مع الجامعة بشأن برامج التمييز الإيجابي في القبول الجامعي.

 

كما اتُهمت هارفارد بأنها تحتضن خطابًا معاديًا لإسرائيل، وهي تهم تتكرر منذ تصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي بعد حرب غزة.

 

الحملة الحالية تستند إلى هذه الخلفيات، لكنها تتجاوز الجدل الأكاديمي، نحو إعادة رسم العلاقة بين الدولة الفيدرالية ومؤسسات التعليم العالي.

 

هل ما يحدث تهديد فعلي أم مجرد ضغط سياسي؟

من الناحية القانونية: لا يمكن سحب الاعتماد فورًا، لكن وجود إخطار رسمي يُعد سابقة نادرة ضد مؤسسة بهذا الحجم.

 

من الناحية السياسية: إدارة ترامب تستخدم سلاح الاعتماد كأداة ضغط، ضمن محاولة أوسع لتطويع الجامعات وتغيير خطابها.

 

من الناحية المؤسسية: الجامعات تُدرك أن هذه التهديدات قد تمتد إذا استمرت إدارة ترامب في ولايته الثانية، وهو ما يدفعها لاتخاذ مواقف أكثر حذرًا.

 

ماذا بعد؟

من المتوقع أن ترد هارفارد رسميًا خلال أسابيع للجنة الاعتماد، وستكون هذه الوثيقة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الجامعة على الصمود تحت الضغط السياسي.

 

أما إدارة ترامب، فهي مستمرة في رسائلها القوية: “لا أحد فوق القانون”، بما في ذلك أعرق الجامعات.

 

ويبقى السؤال الأهم:

 

هل تدخل الجامعات الأمريكية عصرًا جديدًا من الخضوع الفيدرالي؟ أم سيكون هذا الفصل نقطة تحول نحو دفاع شرس عن استقلال الفكر والتعليم؟

اقرا ايضا

المحكمة العليا الأمريكية تحد من صلاحيات القضاة الفيدراليين ضد أوامر ترامب