“ظهر.. 7 سنوات من الغاز المصري: أرباح لمن؟ ومتى للشعب؟”
بين وعود الاستقلال الطاقي وسؤال العائد الحقيقي... هل ظل ظهر مجرد عنوان كبير؟"
منذ الإعلان عن اكتشافه في 2015، تصدّر “حقل ظهر” عناوين الطاقة في مصر بوصفه أعظم اكتشاف غازي في شرق المتوسط، وارتبط اسمه بوعود التحول إلى دولة مصدّرة للطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. لكن بعد مرور أكثر من سبع سنوات على بدء الإنتاج، تظهر أسئلة أكثر إلحاحًا: من المستفيد الحقيقي؟ هل عادت العوائد على الدولة كما قيل؟ وماذا تحقق من الوعود؟
في هذا التقرير، نطرح الأسئلة التي لا تُطرح، ونتعمق في زوايا لا تطرقها البيانات الرسمية. وفي حديث خاص، يكشف الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي عن مكاسب الدولة، وأسباب التأثر المؤقت في الإنتاج، ومصير الوعود التي قُدمت وقت الاكتشاف.
من الاستيراد للتصدير.. التحوّل الاستراتيجي
أكد الدكتور خالد الشافعي أن حقل ظهر غيّر من واقع الطاقة في مصر، ليس فقط عبر توفير الغاز للصناعة والقطاعات الاقتصادية، بل بوضع مصر على خريطة التصدير. فقد تحولت الدولة من مستورد دائم للغاز إلى مصدر نشط، خصوصًا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تحوّلت مصر إلى خط تصدير مهم لأوروبا.
إصلاحات فنية أثّرت على الإنتاج مؤقتًا
وأوضح الشافعي أن الحقل مرّ في وقت سابق بفترة شهد فيها تأثرًا في معدلات الإنتاج بسبب بعض الإصلاحات الفنية، لكنه لم يُغلق في أي لحظة، وعاد ليواصل عمله بشكل طبيعي. ولفت إلى أن الحقل حاليًا لا يعاني من تراجع، ويتم تشغيله بشكل مستقر.
من المستفيد الحقيقي؟
وردًا على سؤال حول إذا ما كانت الشركات الأجنبية قد استحوذت على نصيب الأسد من أرباح الحقل، أوضح الشافعي أن “الاتفاقيات المنظمة بين الدولة والشركات – وعلى رأسها شركة إيني الإيطالية – تمت الموافقة عليها برلمانيًا، وتحدد بشكل واضح نسب التوزيع، بما لا يتيح لطرف واحد السيطرة الكاملة على العوائد”.
“كل الأطراف مستفيدة. الدولة تستفيد من تغطية احتياجاتها ومن تصدير الغاز للحصول على العملة الصعبة، بينما تحصل الشركات على نصيبها وفق ما تم الاتفاق عليه”. وأشار إلى أن مصر تسعى قدر المستطاع لتوفير العملة الأجنبية لدعم استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
هل حقق ظهر ما وُعد به؟
أشار الشافعي إلى أنه لا يمكن الحكم على المشروع بشكل نهائي إلا بعد استكمال المخطط بالكامل، موضحًا أن “ما لم يتحقق اليوم قد يتحقق لاحقًا، طالما لم يتم الإعلان عن توقف الحقل أو إغلاقه”.
وضرب مثالًا توضيحيًا قائلًا: “حتى لو قلنا إن المشروع حقق 70% فقط، فهذا لا يعني فشله، لأنه ما زال يعمل، وما زال أمامه وقت ليكمل النسبة المتبقية”، مؤكدًا أن الاستمرارية في العمل تعني أن الأمل في تحقيق الأهداف ما زال قائمًا.
من تُديره؟ ومن تملك العائد؟
شركة “إيني” الإيطالية هي صاحبة الامتياز في حقل ظهر، وقد قادت عملية الاكتشاف والتطوير منذ بدايتها، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتحت إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية (EGAS). وتخضع عمليات الإنتاج والتوزيع لعقود إنتاج مشترك واضحة البنود، تضمن – نظريًا – عدالة العوائد للطرفين.
بعد سبع سنوات من تشغيل حقل ظهر، يبقى السؤال الأهم ليس عن كمية الغاز المستخرج، بل عن حجم الأثر على الاقتصاد الحقيقي. هل وفرت لنا الاكتشافات الغازية استقرارًا في العملة؟ هل شعر بها المواطن في سعر أنبوبة البوتاجاز أو فاتورة الكهرباء؟
الغاز المصري موجود، يُستخرج، يُباع، ويُصدر… لكن من المستفيد الفعلي؟ الإجابة، حتى الآن، موزعة بين التطمينات الرسمية، والصمت الشعبي.
اقرا ايضا :اقتصاد الغاز الروسي لن يتعافي أبدا من غزو اوكرانيا: الآمال في إنقاذ صيني تتلاشى
