عانت سوق الألمنيوم العالمية من فائض هيكلي في المعروض، الأمر الذي جعل من الصعب على المستثمرين والمحللين تصور احتمال نشوء أزمة نقص حقيقية في هذا المعدن خفيف الوزن واسع الاستخدام. على مدى العقود الماضية، استقرت سوق الألمنيوم في حالة من التوازن السلبي بين العرض والطلب، إذ كان العرض يتجاوز الطلب بفارق كبير نتيجة الطاقات الإنتاجية الضخمة، خصوصًا في الصين.

انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات: تحولات غير متوقعة

تشير البيانات الأخيرة إلى تغيرات لافتة في حركة التجارة العالمية للألمنيوم. فقد انخفضت صادرات منتجات الألمنيوم المصنعة، مثل القضبان والأنابيب والرقائق، بنسبة 9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفعت واردات المعادن الأولية غير المصنعة بنسبة 11%، لتصل إلى نحو 1.5 مليون طن. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في الشحنات القادمة من روسيا، والتي تضاعفت تقريبًا، مما يعكس تحولات جيوسياسية واقتصادية تؤثر في أنماط التجارة الدولية لهذا المعدن.

استنزاف المخزونات يفتح الباب أمام أزمة محتملة

على الرغم من عدم ظهور علامات نقص حاد في السوق بعد، إلا أن الحديث عن “سوق العجز” في الألمنيوم بدأ يطفو على السطح. وهو أمر جديد تمامًا بالنسبة لهذا القطاع، حيث ارتبطت الأزمات السابقة دائمًا بتخمة المعروض لا بنُدرته.

تشير بعض التقارير إلى أن المخزونات في المستودعات التابعة لبورصة لندن للمعادن بدأت تتراجع تدريجيًا، ما يعزز المخاوف من أن السوق قد تدخل في مرحلة عجز فعلي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تزايد الطلب الصناعي على الألمنيوم في قطاعات متعددة مثل الطاقة النظيفة، والسيارات الكهربائية، والبناء.

عِبَر التاريخ: من فيض سوفيتي إلى طفرة صينية

شهد سوق الألمنيوم في التسعينيات فيضًا ضخمًا من المعروض، بعد تدفق المعدن من دول الاتحاد السوفيتي السابق إثر انهياره. هذا التدفق أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير وتسبب في اضطرابات هيكلية بالسوق العالمية.

أما في أوائل القرن الحادي والعشرين، فقد كان السبب الرئيسي في تراجع الأسعار هو الإنتاج المفرط في الصين، التي أصبحت أكبر منتج ومستهلك للألمنيوم عالميًا. هذا الإفراط في الإنتاج تسبب في إغلاق عدد من المصاهر في مناطق أخرى من العالم، نتيجة الخسائر المتكررة.

أزمة مختلفة تلوح في الأفق

ما يجعل الأزمة الحالية مختلفة هو غياب المحرك التقليدي للفائض، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على جانب العرض. القيود البيئية، وارتفاع تكاليف الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، جميعها عوامل قد تُفضي إلى نقص فعلي في الإمدادات، لا سيما إذا استمر استنزاف المخزونات بالوتيرة الحالية.

اقرأ أيضاً:

محافظ الدقهلية يطلق حملات مكثفة للنظافة ويعزز منظومة النقل الجماعي مع بداية العام الدراسي