شهدت الأوساط القانونية والإعلامية في مصر حالة من الجدل الواسع خلال الأيام الأخيرة، بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة المواد المتعلقة بآليات القبض على المتهمين في القضايا المشمولة بإذن من النيابة العامة.
وأكد الإعلامي والمحامي أشرف شرف الدين أنه تلقى العديد من الاستغاثات من مواطنين عبر مختلف القنوات، يعبّرون فيها عن تأييدهم الكامل لموقف الرئيس السيسي، مشيدين بحرصه الدائم على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، ومطالبين البرلمان بإعادة النظر في المادة المنظمة لإجراءات القبض، بما يضمن العدالة ويمنع أي تجاوزات في تطبيق القانون.
وأوضح أشرف شرف الدين في تصريحاته أن أبرز النقاط المثيرة للجدل تتعلق بما يُعرف بالقبض الباطل، وهي الحالات التي يتم فيها تنفيذ إجراءات القبض على المتهمين في توقيت سابق أو مختلف عن التوقيت المثبت في إذن النيابة العامة.
وأشار إلى أن هذا الخلل الإجرائي قد يؤدي إلى بطلان القضية بالكامل أو إعادة النظر فيها أمام المحاكم، نظرًا لأن إذن النيابة يكون صادرًا بناءً على تحريات مسبقة ومعلومات دقيقة يجب أن تتوافق مع لحظة التنفيذ. وأضاف أن اختلاف التوقيت بين صدور الإذن وتنفيذه يفتح الباب أمام طعون قانونية عديدة، ويؤثر سلبًا على مصداقية الإجراءات أمام القضاء.
وأشار المحامي إلى أن تلك المشكلة تظهر بوضوح في القضايا المتعلقة بالمخدرات، حيث تعتمد الجهات الأمنية على الأذون الصادرة من النيابة العامة في عمليات الضبط والتفتيش.
وأوضح أن كثيرًا من القضايا يتم إحالتها إلى محكمة الجنايات بسبب منازعة المتهمين في توقيت القبض عليهم، الأمر الذي يدفع المحامين إلى تقديم أدلة رسمية لإثبات بطلان الإجراءات مثل البرقيات التلغرافية، والمحاضر الرسمية، والشكاوى المقدمة قبل صدور إذن النيابة. وتابع أن هذه الأدلة تعد من أهم الوسائل القانونية التي يعتمد عليها الدفاع في إثبات انتهاك الإجراءات أو وقوع مخالفات تمس حقوق المتهمين.
وأكد شرف الدين أن هناك قاعدة قانونية أرستها محكمة النقض المصرية تنص على أن للمحكمة أن تلتفت عن أي دليل أو ورقة رسمية تُقدم لنفي الاتهام، وهو ما وصفه بأنه مبدأ يتعارض مع مبادئ الدستور والعدالة الجنائية، لأنه يسمح بتجاهل مستندات قد تكون حاسمة في تبرئة المتهم أو كشف خلل في الإجراءات. وطالب بضرورة إعادة النظر في هذا المبدأ عبر تعديل تشريعي يضمن أن تكون جميع الأدلة والمستندات المقدمة محل اعتبار قضائي كامل، بما يعزز من نزاهة المحاكمة وحقوق الدفاع.
وفي ختام تصريحاته، دعا أشرف شرف الدين أعضاء مجلس النواب إلى مناقشة المادة الخاصة بالقبض في مشروع القانون الجديد بشكل متأنٍ وشامل، مؤكدًا أن بعض دوائر الجنايات لا تأخذ في الاعتبار الشكاوى أو البرقيات المرسلة إلى مجلس الوزراء أو الجهات الرسمية التي تثبت أن القبض تم قبل صدور إذن النيابة العامة.
وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل ثغرة قانونية خطيرة يجب معالجتها من خلال نصوص واضحة وصريحة تحمي المواطن من أي تجاوزات محتملة وتضمن أن تكون إجراءات القبض متوافقة تمامًا مع أحكام القانون والدستور. كما شدد على أهمية دور البرلمان في سن تشريعات تضمن تحقيق التوازن بين سلطة الدولة في تطبيق القانون وحق المواطن في محاكمة عادلة وإجراءات قانونية صحيحة.
