شهدت الساعات الماضية تحركًا أمنيًا واسعًا أسفر عن ضبط صانعة محتوى جديدة على منصة “تيك توك” بعد تداول مقاطع مصورة لها تحتوي على مشاهد وإيحاءات وصفت بأنها تحض على الفسق والفجور. ووفقًا لما أكدته وزارة الداخلية، فقد جاءت عملية الضبط بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر لحسابات المتهمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين أنها تنشر محتوى مخالفًا بشكل متكرر وبأسلوب متعمد لجذب المشاهدات

فريق الرصد الإلكتروني يبدأ التحريات

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية شكلت فريق عمل متخصص لمتابعة نشاط المتهمة، حيث تم جمع الأدلة الرقمية الموثقة التي تثبت قيامها بنشر المقاطع المسيئة. وقد استخدم الفريق تقنيات حديثة لرصد أماكن البث المباشر، وحفظ المقاطع قبل أن يتم حذفها أو تعديلها، حتى تكون أدلة دامغة أمام جهات التحقيق. وأظهرت المتابعة أن المتهمة كانت تعمد الظهور بملابس وإيماءات تخالف العادات والتقاليد المصرية، مع تضمين حديثها بعبارات وإشارات إيحائية

عملية الضبط والمداهمة

بعد استكمال المعلومات واستصدار إذن النيابة العامة، انطلقت مأمورية أمنية إلى محل إقامة المتهمة، وتمكنت من ضبطها دون مقاومة. وأثناء التفتيش، عُثر على ثلاثة هواتف محمولة وكاميرا احترافية وجهاز كمبيوتر محمول يحتوي على برامج المونتاج المستخدمة في إعداد مقاطع الفيديو. وأكدت التحريات أن الأجهزة المضبوطة تحوي عشرات المقاطع المخالفة، إضافة إلى محادثات مع بعض الأشخاص الذين كانوا يشجعونها على الاستمرار مقابل وعود بدعمها بالهدايا الافتراضية على المنصة

أسباب ودوافع المتهمة لنشر المحتوى

خلال التحقيقات المبدئية، اعترفت المتهمة بأنها كانت تهدف للوصول إلى الشهرة السريعة وزيادة عدد متابعيها، من أجل تحقيق أرباح مالية كبيرة من خلال الإعلانات والهدايا التي ترسلها المنصة. وأوضحت أنها كانت تدرك مخالفة القانون لكنها كانت تراهن على أن حجم المحتوى المنشور يوميًا على الإنترنت سيجعل من الصعب ملاحقتها. وأشارت إلى أنها كانت تعتبر هذا النشاط “وسيلة رزق”، دون التفكير في تأثيره السلبي على المجتمع

تحذيرات وزارة الداخلية وتشديد العقوبات

في بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في حملاتها لمكافحة المحتوى الخادش للحياء على منصات التواصل، مشددة على أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة على كل من يثبت تورطه في نشر أو بث مواد تحض على الفسق والفجور. كما حذرت الوزارة من أن الأجهزة الأمنية قادرة على تتبع أي نشاط مخالف على الإنترنت مهما كان مخفيًا أو مشفرًا، داعية الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محتوى مشبوه عبر الخطوط الساخنة أو المنصات المخصصة لتلقي الشكاوى

الدعوة لوعي مجتمعي ورقابة أسرية

وأشارت الداخلية إلى أن مواجهة هذه الظواهر لا تقتصر على الدور الأمني فقط، بل تتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا واسعًا، خاصة من جانب الأسر التي يجب عليها متابعة ما يشاهده ويتابعه أبناؤهم على الإنترنت. وأكدت أن حماية النشء من التأثيرات السلبية لمثل هذا المحتوى أمر ضروري للحفاظ على القيم الأخلاقية والثقافة المجتمعية الراسخة، مشيرة إلى أن حملات التوعية الإعلامية ستستمر بالتوازي مع الحملات الأمنية لضمان التصدي لهذه الظواهر

اقرا ايضا

ثورة علي القضبان: قطارات ماجليف الصينيه تقترب من حل مشكله هدير الانفاق الصادمة