كان التأثير الاقتصادي لقناة السويس محط اهتمام واسع النطاق في السنوات الأخيرة، وهو موضوع مبرر بالنظر إلى أهميتها الكبيرة كمصدر دخل رئيسي لمصر وشريان ملاحي حيوي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.
وأشار الدكتور أحمد البلتاجي، الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، إلى تراجع إيرادات قناة السويس منذ عام 2015 حتى الآن.
وذكر أن هذا التراجع يعود لعدة أسباب، منها ارتفاع تكاليف العبور والعوامل الجيوسياسية، مثل تداعيات الحرب على غزة التي سببت اضطرابات في المنطقة.
كما أضاف إلى هذا التحديات الناجمة عن طرق المنافسة البديلة وتأثيرات الأزمات العالمية على التجارة الدولية، مثل جائحة كوفيد-19 في عام 2020 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
ضغوط المنافسة التي تواجهها قناة السويس
وفيما يخص ضغوط المنافسة التي تواجهها قناة السويس، فإن افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، رغم أنه استهدف تعزيز سعة الممر وكفاءته، لم يمنع ظهور تحديات جديدة.
ومن أبرز هذه التحديات طريق البحر الشمالي، الذي اجتذب اهتمام العديد من شركات الشحن بفضل تكاليفه المنخفضة وأوقات عبوره الأقصر. هذا الطريق بات يمثل تهديدًا ملموسًا لإيرادات قناة السويس وموقعها الريادي.
الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية زادت من الضغوط على القناة، حيث تسببت الأولى في انكماش حركة التجارة الدولية وانخفاض عدد السفن العابرة، بينما أثرت الثانية على استقرار التدفقات التجارية نتيجة التوترات السياسية المتصاعدة.
من الناحية الاقتصادية، يشكل انخفاض إيرادات القناة تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري بالنظر إلى دورها المحوري في تغذية الموارد المالية للبلاد.
لذلك، ترى الضرورة لاتخاذ الحكومة المصرية خطوات عملية لمواجهة هذه التحديات. قد تشمل هذه الحلول تخفيض تكاليف العبور لاستقطاب المزيد من السفن، والترويج للميزات التنافسية التي تقدمها القناة مقارنةً بالطرق البديلة.
بالإضافة إلى ذلك، يُوصى بالاستثمار في تحسين وتطوير البنية التحتية للقناة لتأمين قدرتها على المنافسة بقوة على الصعيد الدولي وزيادة نشاطها التجاري.
