القاهره تواجه ابتزاز الطاقة الإسرائيلي بخيارات استراتيجية جديدة

تشهد الساحة السياسية توترًا متصاعدًا مع تزايد الضغوط الإسرائيلية على مصر في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقطاع غزة وملف التهجير. هذه الضغوط، التي تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية، انعكست بشكل مباشر على ملفات التعاون الاقتصادي، وعلى رأسها اتفاقيات الغاز الطبيعي.
القاهرة تبحث عن بدائل آمنة ومستقرة
مصادر مطلعة أكدت أن القاهرة بدأت بالفعل في دراسة بدائل استراتيجية لاتفاق الغاز القائم مع إسرائيل، وذلك لضمان استمرار إمدادات الطاقة وعدم خضوعها لابتزاز سياسي. وتشمل هذه البدائل تنويع مصادر الاستيراد، وتوسيع الاعتماد على الاكتشافات المصرية في البحر المتوسط، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول شرق المتوسط الأخرى.
الغاز ورقة ضغط في صراع المصالح
يرى خبراء أن الغاز الطبيعي أصبح ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل للضغط على مصر في ملفات سياسية حساسة، وهو ما يجعل القاهرة أكثر حرصًا على فك الارتباط التدريجي عن هذه التبعية. فالاعتماد على بدائل متعددة يمنح مصر مرونة أكبر في إدارة ملفاتها السياسية بعيدًا عن الضغوط الخارجية.
رسالة قوة واستقلالية إلى الداخل والخارج
إعلان القاهرة استعدادها لبدائل اتفاق الغاز لا يعد مجرد خطوة اقتصادية، بل رسالة سياسية قوية مفادها أن مصر قادرة على حماية مصالحها الوطنية وعدم السماح بربط أمنها الطاقوي بأي أجندات سياسية خارجية. هذه الرسالة تعكس حرص الدولة على تعزيز استقلال قرارها السيادي وصون استقرارها الداخلي.
انعكاسات الخطوة على مستقبل الطاقة الإقليمي
يتوقع مراقبون أن هذه التحركات المصرية ستعيد رسم خريطة الطاقة في المنطقة، حيث يمكن أن تفتح الباب أمام شراكات جديدة، سواء مع دول شرق المتوسط أو عبر تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي. كما أنها قد تؤثر على موازين القوى الاقتصادية والسياسية، في ظل تنافس محموم على الغاز باعتباره أحد أهم أدوات النفوذ في الشرق الأوسط.