أكد القانون رقم 178 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، على التزام الدولة برعاية المبدعين، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وصغار السن.

وجاءت التعديلات بهدف فتح المجال أمامهم لممارسة حقوقهم الفكرية على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والبرامج الإذاعية، بما يعزز من قدراتهم ويشجعهم على الاستمرار في مجالات الثقافة والفنون.

إعفاءات خاصة لذوي الإعاقة والشباب

نص القانون على إعفاء فئتين أساسيتين من رسوم قيد التصرفات الفكرية:

الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.
من هم دون سن 21 عاماً.

ويأتي ذلك تخفيفاً للأعباء المالية عنهم وتشجيعاً على تسجيل إبداعاتهم وحمايتها قانونياً.

رسوم القيد وحدودها

بحسب المادة (185) من قانون حماية الملكية الفكرية، تلتزم الوزارة المختصة بإنشاء سجل لقيد جميع التصرفات المتعلقة بالمصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية.

رسم القيد لا يتجاوز 1000 جنيه.
الإعفاء كامل لذوي الإعاقة وصغار السن.
لا يُعتبر التصرف نافذاً في مواجهة الغير إلا بعد إتمام إجراءات القيد الرسمية.

أهمية القانون للمبدعين

هذا التوجه القانوني يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان فرص متساوية للمبدعين، خصوصاً ذوي الهمم الذين قد يواجهون صعوبات إضافية.

وكما أن إعفاء الشباب من الرسوم يشجعهم على الانخراط المبكر في عالم الإبداع والملكية الفكرية، مما يدعم الاقتصاد الإبداعي ويعزز مكانة مصر في حماية حقوق المبدعين.

والقانون المصري لم يكتفِ بمجرد الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية لذوي الإعاقة والشباب، بل وفر لهم إعفاءات وضمانات تفتح الأبواب أمام حماية ابتكاراتهم وتشجيعهم على الاستمرار.

وهذه الخطوة تعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع مبدع قادر على المنافسة في شتى مجالات الثقافة والفنون.