قصة نصب عقاري تهز الرأي العام.. القضاء ينصف سيدة مسنة ويؤكد: صحة التوقيع لا تعني صحة العقد

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضائياً مهماً يوضح أن الحكم بصحة التوقيع على عقد لا يمنع من الطعن في موضوع العقد بالبطلان، مؤكدة أن دعوى صحة التوقيع لا تتعلق بمدى صحة أو بطلان التصرف القانوني نفسه، وإنما تقتصر على إثبات أن التوقيع يعود بالفعل إلى صاحبه.

وجاء الحكم في الاستئناف المقيد برقم 2074 لسنة 18 قضائية مدني مأمورية استئناف المحلة الكبرى، حيث قررت المحكمة رد وبطلان عقد بيع منزل تبلغ قيمته 25 مليون جنيه بعد أن ثبت حصول المشتري على توقيع سيدة مسنة عن طريق النصب والغش والتدليس.

المحكمة: صحة التوقيع لا تكسب العقد الشرعية

في حيثياتها، أوضحت المحكمة أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية، ولا يملك القاضي فيها التعرض لصحة العقد أو بطلانه، بل يقتصر دوره على التحقق من صحة التوقيع فقط.

وأكدت أن تزوير صلب العقد أو ثبوت غش أو تدليس يعد سبباً كافياً لإقامة دعوى أصلية لرد وبطلان المحرر، حتى لو صدر سابقاً حكم بصحة التوقيع.

قصة نصب بدم بارد

بدأت الواقعة عندما قام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظف بالضرائب العقارية، وأوهم سيدة مسنة بضرورة توقيعها على ورقة خاصة بالضرائب.

وبعد التوقيع، فوجئت لاحقاً بأن الورقة هي عقد بيع منزلها لصالح المحتال.

وبالرغم من صدور حكم سابق بصحة توقيعها على العقد، إلا أن المحكمة أنصفتها لاحقاً وأبطلت البيع لكونه قائماً على الغش والتزوير، مؤكدة أن الإرادة لم تنصرف أصلاً لإتمام البيع.

أهمية الحكم للمواطنين

هذا الحكم يُعد سابقة قضائية مهمة، ورسالة تحذيرية للمواطنين من خطورة التوقيع على أوراق دون مراجعتها جيداً، فالتوقيع قد يكون بوابة لفقدان الحقوق والممتلكات.

وكما يؤكد على أن القضاء المصري يحمي حقوق الأفراد من محاولات الاحتيال العقاري.