في السنوات الست الماضية، واجهت جميع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تحقيقات قضائية بسبب ممارسات احتكارية، مثل جوجل ومايتال وأمازون وآبل. مع ذلك، الخبراء يرون أن أثر هذه القوانين محدود، إذ تميل المحاكم الأمريكية إلى الحلول السلوكية بدل الحلول الهيكلية التي يمكن أن تفكك الاحتكارات القائمة.

قضايا جوجل نموذجًا

في القضية الأخيرة ضد جوجل، حكم القاضي بمنع الشركة من الاستمرار في بعض الممارسات الاحتكارية فقط، مثل مشاركة جزء محدود من بيانات محرك البحث مع المنافسين، دون إلزامها ببيع أي جزء من أعمالها أو مشاركة معلومات مفصلة عن ترتيب نتائج البحث أو بيانات المستخدمين. وبالتالي، فإن التأثير على المنافسة في السوق يبقى محدودًا.

التحوّل من الحلول الهيكلية إلى السلوكية

في الماضي، كانت المحاكم الأمريكية على استعداد لتفكيك الاحتكارات، مثل AT&T عام 1982 وStandard Oil عام 1911. اليوم، تفضّل القوانين الأمريكية الحلول السلوكية التي تحاول تحسين سلوك الشركات المحتكرة دون تفكيكها. وهذا النهج فشل في إعادة التوازن للسوق، حيث ظلّت الشركات الكبرى مسيطرة لعقود.

النهج الأوروبي مقابل الأمريكي

الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة، إذ يفرض غرامات كبيرة ويأمر الشركات بالامتثال للقانون، مثل حالة جوجل الأخيرة. لكن هذه الغرامات تشكل ضريبة صغيرة بالنسبة للشركات الكبرى، مما يسمح لها بالاستمرار في تحقيق أرباحها الاحتكارية دون تغيّر جوهري.

الحلول المستقبلية: منع الاحتكارات قبل ظهورها

إذا رفضت المحاكم تفكيك الاحتكارات الحالية، فإن الخيار الوحيد لضمان المنافسة المستقبلية هو منعها من التكوين أساسًا. ويشمل ذلك منع الشركات الكبرى من شراء أو السيطرة على الشركات الناشئة المبتكرة قبل أن تصبح منافسة قوية، واعتماد سياسة أكثر صرامة في مراجعة الاندماجات والاستحواذات المستقبلية لضمان سوق تنافسي صحي.

القانون الأمريكي الحالي في مكافحة الاحتكار يعتمد على تعديل سلوك الشركات أكثر من تفكيكها، وهو ما أثبت فشله في إعادة المنافسة للسوق التكنولوجي. الحل الأمثل يكمن في التدخل المبكر لمنع احتكارات جديدة، لضمان نمو المنافسين والمبتكرين في المستقبل.

إقرأ أيضا:

البرلمان الإسكتلندي يطالب بالاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة ويدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين