خلال العام الماضي، دعا رؤساء وزراء ولايتي أندرا براديش وتاميل نادو مواطنيهم إلى إنجاب المزيد من الأطفال، وهو أمر يثير الدهشة في بلد طالما اهتم بخطر النمو السكاني السريع على التنمية. لكن وراء هذا النداء غير المألوف يكمن شعور متزايد بالاستياء: إذ تشعر الولايات الجنوبية بأنها تُعاقب اقتصاديًا وسياسيًا على نجاحها في السيطرة على النمو السكاني.
الأبعاد الاقتصادية
ينبع الاستياء الاقتصادي من طريقة توزيع الموارد المالية من نيودلهي على الولايات، حيث تُوزَّع التحويلات المالية بشكل كبير على أساس عدد السكان. فالولايات الجنوبية المزدهرة مثل تاميل نادو تسهم بمبالغ أكبر في الخزانة الوطنية لكنها تتلقى أقل منها—أحيانًا أقل من روبية واحدة مقابل كل روبية تُرسل. في المقابل، تحصل الولايات الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية والدخل الفردي المنخفض على أكثر مما تساهم به.
وبينما يُعتبر نوع من الدعم المتبادل أمرًا ضروريًا في أي نظام فيدرالي لضمان التنمية المتوازنة، فإن الولايات الجنوبية بدأت تشك في عدالة هذا العبء، وهو ما يتجاوز المسألة المالية ليصل إلى جوهر المساواة الفيدرالية. فعندما تشعر الولايات ذات الأداء الأفضل أنها تُعاقب على كفاءتها، يبدأ عقد الفيدرالية التعاونية في التآكل.
البعد السياسي
يتعلق الخلاف السياسي بتحديد حدود الدوائر البرلمانية، إذ ينص القانون الهندي على إعادة رسمها بعد كل تعداد سكاني لتعكس التغيرات في عدد السكان. إلا أن هذه العملية أُجلت لفترات طويلة—25 عامًا في عام 1976 ومرة أخرى في عام 2001—لتجنب تثبيط جهود السيطرة على السكان.
نتيجة لذلك، ظهرت فجوات كبيرة: بعض الدوائر تضم أكثر من ثلاثة ملايين ناخب، في حين يضم بعضها أقل من مليون. وعلى الرغم من أن المساواة التامة في حجم الدوائر أمر غير عملي، إلا أن التفاوت الكبير في قيمة الصوت يعارض مبدأ التمثيل الديمقراطي المتساوي. وقد يؤدي التعداد القادم المقرر في 2027 إلى إعادة رسم الدوائر، ما قد يقلل من عدد المقاعد السياسية للولايات الجنوبية الناجحة في ضبط النمو السكاني ويضعف نفوذها السياسي.
المأزق المزدوج للجنوب
تواجه الولايات الجنوبية مأزقًا مزدوجًا: فهي تدعم اقتصاديًا الشمال الأقل تطورًا، وقد تفقد قريبًا جزءًا من تمثيلها السياسي. ومن غير المرجح أن تؤجل الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إعادة رسم الدوائر مجددًا، خصوصًا أن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يستمد قوة سياسية كبيرة من قلب الشمال الناطق بالهندية. ورغم طمأنة وزير الداخلية أميت شاه للولايات الجنوبية بعدم فقدان مقاعدها، إلا أنه لم يضمن عدم زيادة المقاعد في الشمال، مما يزيد القلق الجنوبي.
الخيارات والسياسات المستقبلية
ترك هذا النقاش يتصاعد بلا ضوابط سيكون غير حكيم، فالهند تواجه تحديات كبيرة على صعيد السكان، حيث يبلغ عدد السكان 1.45 مليار، ما يفوق القدرة الاستيعابية البيئية للموارد والأراضي. والحل ليس في عكس نجاح الولايات الجنوبية وتشجيع زيادة الخصوبة، بل في تشجيع الهجرة الداخلية لتوزيع الضغوط السكانية بشكل أفضل، مع توفير السكن الملائم، والبنية التحتية الحضرية، ودعم اللغة، وسياسات عمل شاملة.
الطريق نحو التنمية
تطمح الهند إلى أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047، في الذكرى المئوية لاستقلالها. ويتطلب تحقيق هذا الهدف إصلاحات هيكلية شاملة في مجالات الحكم والإنتاجية والشمولية، لا يمكن أن تُنجز من قبل نيودلهي وحدها، بل تتطلب الثقة والتعاون والمشاركة الفعلية من جميع الولايات. فقط من خلال مقاربة فيدرالية تراعي المساهمة الاقتصادية، والمساواة السياسية، والواقع الديموغرافي، يمكن للهند الحفاظ على مسار نمو شامل ومستدام.
اقرا ايضا
لمنع الحرب، بريطانيا يجب أن تستعد لها: استراتيجية الدفاع في عصر متغير
