أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف المفاوضين الفلسطينيين أثناء مناقشة مقترح قدمته الإدارة الأمريكية، معتبرًا أن ما جرى يمثل استمرارًا لمسلسل بلطجة الاحتلال.

وأكد الحزب أن المجتمع الدولي، ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات المعنية، يتحمل مسؤولية مباشرة في مواجهة هذه الاعتداءات، التي تتوازى مع الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وتهجير قسري وسياسة تجويع ممنهجة في قطاع غزة.

انتهاكات صارخة للقانون الدولي

وأشار الحزب إلى أن جرائم المستوطنين، وتصريحات قادة حكومة الاحتلال التي وصلت إلى حد الإعلان عن مخططات ضم الضفة الغربية وفرض التهجير على سكان غزة، تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وثمّن الحزب الموقف الثابت لكل من مصر والأردن في رفض هذه المخططات، معلنًا دعمه الكامل للمبادرات السياسية والشعبية المصرية التي تسعى إلى تعزيز صمود الفلسطينيين، ومن بينها مبادرة تشكيل فرق للمشاركة في “أسطول الحرية” القادم من نشطاء أوروبيين وأمريكيين.

دعوة للتضامن الوطني

ودعا الحزب جميع الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية في مصر إلى إعلان تضامنها العلني مع الشعب الفلسطيني، والاصطفاف في مواجهة محاولات الاحتلال لفرض التهجير على الفلسطينيين.

إقرأ أيضا:

البرلمان الإسكتلندي يطالب بالاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة ويدعو بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين