تستعد المحكمة العليا الأمريكية للنظر في سلسلة من القضايا التي قد تعيد رسم حدود سلطات الرئيس دونالد ترامب، بدءًا من استخدامه صلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية شاملة على شركاء التجارة، وصولاً إلى قضايا الهجرة ومبدأ منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة. هذه القضايا لا تؤثر فقط على السياسة الداخلية الأمريكية، بل قد تشكل المستقبل الدستوري للحكومة الأمريكية لعقود قادمة.

تعريفات الطوارئ والسلطات الاقتصادية

تعد قضية التعريفات الجمركية، التي تم تسريعها للمراجعة في المحكمة العليا، الأولى التي ستفحص مدى مشروعية استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ. فقد أصدرت محاكم أدنى حكمًا بأن الرئيس ليس لديه الحق في فرض تعريفات شاملة دون موافقة الكونغرس. القرار النهائي للمحكمة العليا قد يؤكد أو يقيّد سلطة الرئيس في السياسة الاقتصادية الخارجية، خاصة في ضوء مقترح الإدارة بأن التعريفات مرتبطة بصلاحيات الشؤون الخارجية للرئيس.

السيطرة على الوكالات الفيدرالية

أثارت محاولات ترامب لفصل المفوضين الديمقراطيين في الوكالات المستقلة جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث تعتمد القضايا على سابقة قانونية تعود إلى عام 1935 (Humphrey’s Executor vs US)، التي تحد من سلطة الرئيس في فصل المفوضين إلا لأسباب محددة. كما تتعلق القضية بمحاولة ترامب عزل أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل المحكمة العليا في قلب النزاع حول استقلالية الوكالات الفيدرالية وحدود سلطة الرئيس.

الهجرة واستخدام قانون الأعداء الأجانب

استند ترامب إلى قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لتسريع عمليات الترحيل، إلا أن محكمة استئناف أمريكية رفضت تطبيقه، معتبرة أنه لم يكن هناك سبب مباشر يبرر استخدام هذا القانون. هذه القضية تمثل اختبارًا هامًا لحدود صلاحيات الرئيس في قضايا الأمن الداخلي والهجرة، خصوصًا في حالات استخدام القوانين القديمة التي نادرًا ما تُطبق.

استخدام القوات المسلحة داخليًا

قام ترامب بنشر الحرس الوطني والسيطرة على وحدات الشرطة المحلية في مدن مثل واشنطن وتهديد مدن أخرى لمواجهة ما أسماه “حالات الطوارئ العامة”، متجاوزًا قوانين مثل قانون Posse Comitatus الذي يمنع الجيش من تطبيق القانون داخليًا. القضية قد تصل إلى المحكمة العليا لتحديد مدى توازن السلطات بين الحكومة الفيدرالية والدولة.

الجنسية الأمريكية عند الولادة

من بين أكثر من 200 أمر تنفيذي أصدرها ترامب، يثير تقييد منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة جدلاً واسعًا. ينص الدستور على منح الجنسية تلقائيًا (التعديل الرابع عشر)، لكن ترامب يجادل بأن هذا لم يكن المقصود به الشمولية. المحكمة العليا سبق أن تجنبت معالجة جوهر القضية، لكنها قد تضطر الآن لاتخاذ موقف واضح يحدد مدى قدرة الرئيس على تعديل الحقوق الدستورية الأساسية.

الخلاصة

تعتبر هذه الفترة واحدة من أهم الفصول في تاريخ المحكمة العليا الأمريكية. القرار النهائي في هذه القضايا سيحدد مدى قوة الرئيس الأمريكي في التلاعب بالقوانين، السيطرة على الوكالات، استخدام القوات المسلحة داخليًا، وتقييد الحقوق الدستورية. كما أن التوجهات الحالية للمحكمة ذات الغالبية المحافظة (6-3) ووجود ثلاثة من تعيينات ترامب تزيد من الترقب لما ستؤول إليه هذه النزاعات.

إقرأ أيضا:

مركبات مدرعة إماراتية تظهر في صفوف الحرس الوطني الروسي رغم العقوبات