في تطور بارز يُعد الأول من نوعه منذ تعديل قانون الإيجار القديم، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري رسميًا عن بدء العمل بنظام “الإيجار التمليكي”، كخيار قانوني متاح لمستأجري الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويهدف هذا النظام إلى معالجة أزمة السكن بطريقة عملية، تمنح المواطنين فرصة تملك الوحدات بشكل تدريجي، بدلًا من الاعتماد على الشراء الفوري، الذي غالبًا ما يكون خارج قدرات معظم الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

شروط وضوابط لضمان العدالة الاجتماعية

حرصت الحكومة على وضع مجموعة من الشروط والضوابط الدقيقة لضمان وصول هذا النوع من الوحدات إلى المستحقين الفعليين فقط. وأبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، أي لا يُسمح للشركات أو الكيانات الاعتبارية بالاستفادة من هذا النظام.

كما يشترط تقديم عدة مستندات، من بينها:

إثبات العلاقة الإيجارية (مثل عقد إيجار ساري).

بيانات الدخل لإثبات مستوى القدرة المالية.

شهادات الحالة الاجتماعية.

مستندات تثبت وجود إعاقة إن وجدت، للحصول على أولوية وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.

منصة إلكترونية موحدة لاستقبال الطلبات

أوضحت الحكومة أن عملية التقديم ستتم بالكامل عبر منصة إلكترونية موحدة، تتيح للمواطن إنشاء حساب شخصي، وتحميل كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل الورقي أو التوجه إلى مكاتب حكومية.

ويُنتظر أن تساهم هذه المنصة في تقليل التكدس وتحسين تجربة المستخدم، كما تتيح للمواطنين متابعة حالة الطلب أولًا بأول، ما يضمن قدرًا من الشفافية والفعالية في عملية الاختيار

نقلة نوعية في السوق العقارية

يرى عدد من خبراء العقارات أن نظام الإيجار التمليكي قد يمثل تحولًا جوهريًا في أسلوب التملك داخل السوق المصري، حيث يجمع بين ميزة الإيجار الميسر والتملك المستقبلي، ما يوفر بديلاً واقعيًا عن نظام الشراء الكامل الذي يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على معظم المواطنين.

ويُتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى زيادة الإقبال على الوحدات، خاصة في المدن الجديدة والمناطق التي تشهد تطويرًا عمرانيًا واسعًا، بما يضمن تحفيز الاستثمار العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

استقرار السوق ومنع الأزمات السكنية

إلى جانب فوائده المباشرة للمواطنين، سيسهم نظام الإيجار التمليكي في تحقيق استقرار طويل الأمد في سوق العقارات، من خلال تقليل الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار الوحدات، ما يحد من الأزمات المتكررة في القطاع السكني.

كما يساعد هذا النموذج على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة للأسر ذات الدخول المحدودة للوصول إلى وحدات سكنية لائقة مع ضمان الأمان القانوني.

ختام: خطوة تستحق المتابعة والتطوير

يمثل إطلاق هذا النظام خطوة مهمة نحو إصلاح هيكل الإسكان في مصر، لكنه بحاجة إلى متابعة دقيقة، وتحديث مستمر للمنصة، وتدقيق في البيانات المقدمة من المتقدمين، حتى لا تتحول الفرصة إلى عبء أو مجال للتحايل.

يتطلع المواطنون إلى أن ترافق هذه الخطوة حملات توعية إعلامية وتوضيحات رسمية تشرح آلية التقديم والشروط بوضوح، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة العادلة من هذا التحول.

اقرأ أيضاً:

بنك مصر يحقق أرباحًا تاريخية تتجاوز 127 مليار جنيه في 2024 ويواصل تصدره لمنظومة ميكنة الرواتب الحكومية