تتجه أنظار الأسواق المصرية، غدًا، إلى عطاء ودائع السوق المفتوحة الذي يطرحه البنك المركزي المصري، وذلك ضمن خطواته المتواصلة للسيطرة على السيولة الزائدة في الجهاز المصرفي، عقب قراره الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس الماضي.

سحب 209.4 مليار جنيه في العطاء السابق

في السياق ذاته، كان البنك المركزي قد نجح، يوم الثلاثاء الماضي، في سحب سيولة ضخمة من البنوك بلغت 209.4 مليارات جنيه، عبر عمليات السوق المفتوحة المرتبطة بسعر الكوريدور، وبعائد بلغ 22.5%، بمشاركة 18 بنكًا.

وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات سحب السيولة في الشهور الأخيرة، وتعكس رغبة واضحة من البنك في امتصاص السيولة الزائدة للحفاظ على استقرار السوق بعد تحرك أسعار الفائدة.

خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصبح:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22%

سعر العملية الرئيسية: 21.5%

سعر الائتمان والخصم: 21.5%

ويأتي هذا الخفض بعد سلسلة من الزيادات السابقة التي اعتمدها البنك لكبح جماح التضخم، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وضغوط محلية على الأسعار.

دوافع القرار: تقييم مستجدات التضخم

قالت لجنة السياسة النقدية، في بيانها الرسمي، إن قرار خفض الفائدة الأخير يعكس تقييمها لمستجدات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية، مشيرة إلى أن التطورات منذ الاجتماع السابق سمحت باتخاذ خطوة تيسيرية دون الإخلال بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ويفهم من ذلك أن هناك مؤشرات على تباطؤ نسبي في معدلات التضخم، ما سمح للبنك المركزي بتخفيف بعض القيود النقدية تدريجيًا.

تأثير متوقع على السيولة والائتمان

من المتوقع أن يسهم هذا التحرك في تهدئة تكلفة الاقتراض، ما قد يحفز النشاط الاقتصادي تدريجيًا، لكنه في المقابل يتطلب من البنك المركزي مراقبة دقيقة للسيولة، وهو ما يفسر التوجه المستمر نحو عطاءات سحب السيولة المكثفة.

وتلعب هذه العطاءات دورًا مهمًا في إعادة توازن السوق ومنع حدوث وفرة نقدية قد تضغط على الجنيه أو تؤدي إلى عودة التضخم.

اقرأ أيضاً:

عاجل:مكالمة بين الرئيس الأميركي ونظيره البرازيلي بشأن الرسوم الجمركية