احتياطي الذهب المصري يقفز 3 مليارات دولار في 15 شهراً
مصر تعزز استقرارها النقدي بزيادة تاريخية في أرصدة الذهب الرسمية
أعلن البنك المركزي المصري شراء كمية كبيرة من الذهب، لتعزيز أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي بجانب احتياطي النقدي ودعم سلة العملات لديه، باعتباره الملاذ الآمن، في ظل تسارع الأحداث العالمية وما خلفته من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة.
كما يواصل البنك المركزي تعزيز رصيد احتياطياته الدولية، من خلال تنويعه بزيادة مكون الذهب بهدف تعزيز أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي ،بشكل كبير للاستفادة مما يملكه المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملات خاصة عقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين نتيجة فرض الرسوم الجمركية.
الذهب كملاذ آمن.. لماذا تراهن عليه مصر؟
الذهب تاريخيًا هو ملاذ آمن في أوقات الأزمات. مع تصاعد التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب العملات الأجنبية، تحولت العديد من الدول – من بينها مصر – إلى الذهب كخيار استراتيجي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. الاعتماد على الذهب يقلل من المخاطر المرتبطة بسوق العملات، ويمنح مرونة أكبر في إدارة الأزمات.
أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025 بزيادة 382 مليون دولار .
مجلس الذهب العالمي
كان أعلن تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن إنتاج مصر من الذهب يُقدر بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية، وتحتضن مصر نحو 270 موقعاً للذهب، منها 120 موقعاً ومنجماً تم استخراج الذهب منها قديماً، ومن بينها منجم السكري الأكبر والأشهر في مصر.
وكثفت مصر خلال السنوات الأخيرة مزايدات البحث والتنقيب عن الذهب، وتستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ 375 مليون دولار في قطاع التعدين خلال عامين، وسط توقعات بزيادة الاستثمارات المباشرة لتبلغ مليار دولار عام 2030.
كما أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية عن استهدفها للتحول إلى منتج للذهب والمعادن الثمينة، بدلاً من شراء المعدن الأصفر من الأفراد وبيعه للبنك المركزي، على أن تبدأ أعمال البحث والاستكشاف بمناطق امتياز الشركة في الصحراء الشرقية خلال العام الجاري.
بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري
وطبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، سجلت أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 12.606 مليار دولار بنهاية مارس 2025.
أضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 34.324 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 35.136 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة .
ما ارتفعت قيمة الذهب المدرج في الاحتياطي النقدي خلال فبراير نحو 11.851 مليار دولار، مقارنة مع 11.416 مليار دولار في يناير، بزيادة قدرها 435 مليون دولار.
بينما ارتفعت أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي إلى نحو 10.644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة مع 8.440 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
كما تراجعت أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي مرة أخري فى فبراير لتسجل 8.323 مليار دولار بنهاية فبراير 2024 ثم شهدت مسار صعودي بداية من مارس لتسجل 9.003 مليار دولار.
بينما واصلت الأرصدة الصعود فى أبريل الماضي لتسجل 9.384 مليار دولار وارتفعت مجدداً فى مايو لتسجل 9.557 مليار دولار لتصعد بعد ذلك فى يونيو إلى 9.485 مليار دولار ثم لتصعد فى يوليو الماضي بقيمة 398 مليون دولار لتسجل 9.883 مليار دولار.
استراتيجية البنك المركزي: تنويع الأصول وتعزيز الأمان
السياسة التي اتبعها البنك المركزي المصري مؤخرًا تركز على تنويع الأصول الأجنبية ضمن الاحتياطي، بحيث لا يقتصر على الدولار الأمريكي فقط، بل يشمل الذهب وبعض العملات الأخرى ذات الثقل العالمي. هذا التوجه يقلل من التبعية لأي عملة واحدة، ويعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات الدولية.
نظرة مستقبلية: هل تستمر وتيرة الصعود؟
مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تواصل مصر تعزيز احتياطيها من الذهب. السوق العالمي لا يزال يشهد طلباً متزايداً على المعدن الأصفر، خاصة من قبل البنوك المركزية. ما يشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يستمر في سياسة التوسع الذهبي خلال العامين المقبلين.
