هل تنجو غيسلين ماكسويل من السجن؟ مفاجأة قانونية قد تُغير كل شيء
غيسلين ماكسويل تتجه للمحكمة العليا.. هل تنقذها صفقة إبستين الغامضة؟

تقدمت غيسلين ماكسويل، المدانة بقضايا الاتجار الجنسي بالقاصرات، بطلب رسمي إلى المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء الحكم الصادر بحقها، مستندة إلى اتفاق قانوني مثير للجدل أبرمه شريكها الراحل، الملياردير جيفري إبستين، مع الادعاء الفيدرالي في عام 2007.
الاتفاق السري مع إبستين: الحصانة الغامضه
وماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا منذ 2022 بعد إدانتها بالاتجار بالبشر واستغلال فتيات قاصرات لصالح إبستين، أكدت في طعنها أن اتفاق الإقرار بالذنب الذي وقعه إبستين مع المدعين في فلوريدا تضمن بندًا يمنع ملاحقة “الشركاء المحتملين”، وهو ما ترى أنه كان يجب أن يشملها قانونًا، حتى وإن لم يُذكر اسمها صراحة في الاتفاق.
الخلاف القانوني: صلاحية الاتفاق وحدود الولايات
وبينما تؤكد وزارة العدل الأمريكية أن الاتفاق لا ينطبق خارج نطاق ولاية فلوريدا، خصوصًا في المنطقة الجنوبية من نيويورك حيث خضعت ماكسويل للمحاكمة، يسعى فريق الدفاع إلى إثبات العكس عبر المحكمة العليا، في خطوة قد تُعيد فتح ملفات إبستين الغامضة والمثيرة للجدل.
لقاءات سرية وتحول محتمل إلى شاهدة
والملف القانوني يزداد تعقيدًا، خاصة مع تداول أنباء عن لقاءات سرية بين ماكسويل ومسؤولين من وزارة العدل الأمريكية، ناقشت إمكانية تحولها إلى شاهدة حكومية.
مفاجآت محتملة: أسماء بارزة تحت المجهر
وفي حال قررت التعاون، قد تكشف عن أسماء جديدة مرتبطة بشبكة إبستين الجنسية، من بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال نافذون، ما قد يؤدي إلى هزات سياسية وإعلامية واسعة النطاق.
ترامب مجددًا في دائرة الجدل
وفي السياق نفسه، عاد الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى دائرة الضوء بعد نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرًا يزعم أنه كتب رسالة تهنئة شخصية لإبستين عام 2003، الأمر الذي نفاه ترامب بشدة، وأعقبه برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة ومالكها، مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار.
ملفات وزارة العدل: علاقة ترامب تحت التدقيق
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس سياسيًا، حيث أُثيرت تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب بإبستين، خصوصًا بعد أن ورد اسمه في بعض الملفات التي راجعتها وزارة العدل، رغم نفي الأخيرة وجود ما يُعرف إعلاميًا بـ”قائمة العملاء”.
حكم المحكمة العليا: قرار مفصلي في تاريخ العدالة الجنائية
وتبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا، التي إن قبلت الطعن، قد تفتح الباب لإعادة المحاكمة أو حتى إسقاط الحكم، وهو ما سيكون سابقة قانونية ضخمة في قضايا الاتجار بالبشر والعدالة الجنائية في الولايات المتحدة.