أدين جندي نيوزيلندي أمام محكمة عسكرية بمحاولة التجسس لصالح قوة أجنبية، لتصبح هذه أول إدانة تجسس في تاريخ البلاد. المحكمة استمعت إلى أن الجندي عرض تزويد ضابط سري، تظاهر بأنه عميل لدولة أجنبية، بخرائط وصور تخص قواعد عسكرية حساسة.

هوية الدولة والعميل سرية

لم يُكشف عن اسم الجندي ولا الدولة التي حاول التجسس لصالحها، كما فُرضت السرية على هوية الضابط الذي تمكن من الإيقاع به. الجندي بكى أثناء تلاوة الأدلة، بينما بدا التأثر واضحاً على أفراد عائلته الحاضرين في الجلسة.

تفاصيل التهم

الجندي اعترف بعدة تهم، أبرزها:محاولة التجسس.

الوصول إلى أنظمة عسكرية لأغراض غير مشروعة.

حيازة منشورات محظورة، بينها نسخة من بث مباشر لمجزرة كرايستشيرش 2019 وبيان منفذ الهجوم.

كما تبين أنه زوّد الضابط السري بدلائل حساسة، مثل:

دلائل هاتفية لقواعد عسكرية.

تقييم نقاط ضعف في قاعدة لينتون العسكرية.

رموز وأكواد دخول قد تتيح وصولاً غير مشروع إلى القاعدة وإلى قاعدة أوهاكيا الجوية المجاورة.

ارتباط بتيارات يمينية متطرفة

المحكمة استمعت أيضاً إلى أن الجندي كان محل اهتمام أمني منذ هجوم كرايستشيرش، حيث اتضح أنه على صلة بجماعات يمينية متطرفة مثل Action Zealandia وDominion Movement.وفي إفادته، وصف تلك الجماعات بأنها “تجربة إيجابية”، نافياً أي نشاط إرهابي مباشر لها، وقال إنه لا يؤيد الهجوم الدموي لكنه كان يسعى “للهروب من نيوزيلندا إلى مكان أكثر أماناً”.

خلفية قضائية

هذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها شخص بالتجسس في نيوزيلندا.سبق أن حوكم موظف حكومي سابق بتهمة مماثلة عام 1975، لكنه بُرئ.

المرحلة القادمة

رغم اعتراف الجندي بالذنب، تستمر جلسات المحكمة لتحديد العقوبة خلال الأيام المقبلة. هيئة المحكمة مكونة من ثلاثة ضباط عسكريين كبار وقاضٍ مدني.

 خلاصة:

القضية تكشف عن تحديات أمنية جديدة لنيوزيلندا، تجمع بين تهديدات التجسس الخارجي وخطر التطرف الداخلي، ما يضع أجهزة الأمن أمام معادلة معقدة لحماية المؤسسات العسكرية من الاختراق.

إقرأ أيضا:

صفقة أسلحة أمريكية لأوكرانيا مقابل ضمانات أمنية بعد اتفاق سلام مع روسيا