ترامب يفرض قبضته على السلطة بـ”فاتورة تاريخية”… أمريكا نحو مجد أم هاوية؟
قانون مالي ضخم يوسع نفوذ الرئيس ويشعل الأسواق، لكن المخاوف من ارتداداته الاجتماعية تتصاعد

في أجواء احتفالية سبقت عيد الاستقلال الأمريكي، ظهر دونالد ترامب وكأنه يكتب الفصل الجديد من رئاسته الثانية، هذه المرة ليس بخطاب حماسي فحسب، بل بـ”قانون ضخم” يصفه بأنه “الأجمل والأقوى”.
لكن ما وراء البريق الاقتصادي والانتصار السياسي، تلوح مؤشرات توتر شعبي وتحديات اقتصادية قد تفوق في تأثيرها كل ما سبق.
السلطة في يد ترامب… وبدون كوابح تقريباً
“أملك سلطة أكبر الآن”، بهذه العبارة الصريحة لخّص ترامب تحوّل المشهد السياسي منذ عودته إلى المكتب البيضاوي. ففي أقل من نصف عام، استطاع:
تمرير قانون مالي تاريخي يزيد العجز بـ3 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات.
تنفيذ هجمات عسكرية ضد منشآت إيرانية دون اعتراضات دولية مؤثرة.
فرض وجود عسكري في مدن أمريكية لتنفيذ سياسات الهجرة المتشددة.
الفوز بقرار قضائي من المحكمة العليا يقيّد صلاحيات القضاء الفيدرالي ضد البيت الأبيض.
إجبار دول الناتو على زيادة إنفاقها الدفاعي.
هذه الخطوات مجتمعة تمثل أوسع تمدد لصلاحيات الرئيس الأمريكي في العقود الأخيرة.
الأسواق تحتفل… والديون تتراكم
في تناقض صارخ، جاء تمرير القانون المالي مصحوباً بانتعاش اقتصادي مفاجئ:
مؤشرات ناسداك وS&P 500 سجلت أرقاماً قياسية.
التضخم انخفض بشكل غير متوقع، مدعوماً بنمو الوظائف.
ثقة المستثمرين ارتفعت بشكل لافت.
لكن محللين اقتصاديين ينبهون إلى أن هذه المكاسب قد تكون “مؤقتة وخادعة”، مع تحذيرات من انفجار محتمل في الدين العام وتأثيرات سلبية على:
*نظام الرعاية الصحية.
*برامج دعم ذوي الدخل المحدود.
*البنية التحتية البيئية.
قانون “القبضة الحديدية”: اقتصاد على مقاس الرئيس
النسخة النهائية من مشروع القانون لم تكن فقط موازنة، بل خريطة أيديولوجية لترامب، تضمّنت:
*تخفيضات ضريبية كاسحة للشركات والأثرياء.
*تقليص دعم الطاقة النظيفة، ما أثار غضب شركات مثل “تسلا”.
*تقليص كبير لبرامج مثل “ميديكيد” الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.
*إلغاء الحوافز الفيدرالية للسيارات الكهربائية.
ورغم التحفظات داخل الحزب الجمهوري، صوّت معظم النواب لصالحه، بفضل حملة ضغط مكثفة من البيت الأبيض.
الشارع الأمريكي… بين الانبهار والقلق
في واشنطن، يوصف القانون بـ”جسر نحو العصر الذهبي”، لكن استطلاعات الرأي تعكس واقعاً مختلفاً:
50% من الأمريكيين يرفضون القانون وفقاً لاستطلاع “مورنينغ كونسلت”.
نسبة الرضا عن ترامب لا تزال سلبية: 50.5% ضد، مقابل 46.3% تأييد.
ما يعني أن التأييد الشعبي لا يوازي الإنجاز السياسي، بل قد يُنذر بانفصال متزايد بين السلطة والشارع.
نهاية هادئة أم بداية لاضطراب كبير؟
ترامب اليوم هو نسخة أكثر جرأة من نفسه في 2016. رئيس يتمتع بسلطة واسعة، محكمة عليا متحالفة، واقتصاد منضبط مرحلياً. ولكن معارضة داخلية تتصاعد، وشكوك عالمية تتزايد، وسؤال كبير لا يزال معلقاً:
هل ما يحدث هو نهضة أمريكية حقيقية، أم قفزة مؤقتة نحو أزمة قادمة؟
أقرأ ايضاً: