يناقش مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية و التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، من خلال تحديث نظم التعليم وإضافة أنماط تعليمية جديدة تتوافق مع التطور العلمي والتكنولوجي.

 استحداث نظام “البكالوريا” لأول مرة في مصر

اقترحت اللجنة البرلمانية إدراج فصل جديد للتعليم بنظام “البكالوريا”، باعتباره نظامًا اختياريًا ومجانيًا، يستهدف الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
ويمنح النظام الطالب شهادة تعادل الثانوية العامة بعد 3 سنوات دراسة، دون إمكانية التحويل إلى أو من أي نظام تعليمي آخر أثناء الدراسة.

وينص مشروع القانون على أن يتم تنظيم القبول، المقررات، والامتحانات بقرارات من وزير التربية والتعليم، بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مع تحديد الرسوم الرمزية للمحاولات الإضافية، بحيث لا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة.

 التعليم الثانوي المهني.. بديل جديد للدبلومات التقليدية

وكما شملت التعديلات إضافة فصل خاص بـ نظام التعليم الثانوي المهني، وتمت مراجعة النصوص لضمان عدم تعارض الشهادات المهنية مع المؤهلات الأكاديمية.
ورأت اللجنة تعديل عبارة “شهادة تدريب مهني” إلى “شهادة الدبلومة المهنية”، مع التأكيد على أنها لا تعتبر مؤهلا أكاديميا، بل تدريبا تخصصيًا معتمدًا من الوزارة.

 مواد مستحدثة تنظم البكالوريا والامتحانات

جاءت التعديلات بإضافة أربع مواد جديدة بأرقام (37) مكرر، و(37) مكرر 1، و(37) مكرر 2، و(37) مكرر 3، تناولت:

– طبيعة النظام ومدته
– شروط الترخيص للمدارس الخاصة
– تفاصيل المناهج والامتحانات
– كيفية إصدار الشهادة النهائية

وكما أعادت اللجنة ترتيب مواد القانون لضمان التناسق التشريعي، وأكدت ضرورة أن يكون التنظيم الكامل لهذه الأنظمة تحت إشراف السلطة التشريعية لضمان الرقابة.

خطوة نحو تطوير التعليم المصري

تمثل هذه التعديلات جزءًا من خطة الدولة لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية، وتقديم مسارات بديلة أكثر تخصصًا ومرونة للطلاب، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وتطوير المهارات المستقبلية.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة اليوم مناقشات واسعة حول هذه المواد، قبل إقرارها بشكل نهائي ضمن جدول أعمال البرلمان.

إقرا أيضَا:

تعديلات قانون التعليم تثير الجدل بين أولياء الأمور وخبراء التربية والتعليم