النيابة العامة تعلن 5قرارات مهمه لكشف تداعيات حريق سنترال رمسيس
لجان فنية وتحقيقات موسعة لتحديد المسؤول عن الحريق

في ضوء الكارثة التي هزّت العاصمة، أصدرت النيابة العامة خمس قرارات مهمة وعاجلة بشأن حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع صباح السبت الماضي وأسفر عن أضرار جسيمة في البنية التحتية وانقطاع واسع لخدمات الاتصالات والإنترنت. وتأتي هذه القرارات ضمن خطة تحقيق موسعة تستهدف الوصول إلى أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات بدقة.
القرار الأول: تشكيل لجنة هندسية لفحص المنشأة
أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية وهندسية من أساتذة كلية الهندسة وخبراء وزارة الاتصالات لفحص حالة المبنى بالكامل، وتحديد مدى صلاحيته، ومعرفة أماكن بدء الاشتعال ونقطة الانفجار الأولى، ومدى توافر شروط السلامة والوقاية من الحرائق داخل المنشأة.
القرار الثاني: استدعاء مسؤولي المصرية للاتصالات
استدعت النيابة عددًا من كبار المسؤولين بالشركة المصرية للاتصالات، بينهم مدير السنترال ومدير الأمن الصناعي، لسماع أقوالهم حول إجراءات الصيانة ونظم التأمين، ومدى التزامهم بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، خاصة مع وجود تقارير سابقة حول تكرار الأعطال في البنية التحتية للسنترال.
القرار الثالث: طلب تقارير الحماية المدنية والمطافئ
طلبت النيابة تقارير مفصلة من إدارة الحماية المدنية وقوات الإطفاء التي تعاملت مع الحريق، لتحديد زمن الاستجابة، وأسباب تأخر السيطرة على النيران، ومدى توافر معدات الإطفاء داخل المبنى، وما إذا كان هناك قصور في خطة الطوارئ الداخلية.
القرار الرابع: فحص كاميرات المراقبة وشهادات العاملين
قررت النيابة فحص كاميرات المراقبة داخل السنترال ومحيطه، للوقوف على لحظة اندلاع الحريق ورصد تحركات العاملين، كما استمعت لأقوال عدد من الموظفين والفنيين الذين تواجدوا وقت الحادث، لمعرفة تسلسل الأحداث وما إذا وُجدت إشارات سابقة تنذر بالخطر.
القرار الخامس: تشكيل لجنة لحصر الأضرار وتحديد المسؤولية الجنائية
أمرت النيابة بتشكيل لجنة مشتركة من جهات متعددة (وزارة الاتصالات، الكهرباء، الدفاع المدني، والأجهزة الرقابية) لحصر كافة الخسائر المادية، سواء في البنية التحتية أو الأجهزة أو أرشيف البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عن التقصير الفني أو الإداري، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو مخالفة.
تداعيات الحريق.. انقطاع وتكدس وخسائر
أدى الحريق إلى شلل مؤقت في عدد من خدمات الاتصالات والإنترنت بعدة مناطق، إلى جانب تكدس مروري في محيط كوبري 6 أكتوبر نتيجة إغلاق الطريق، وتضرر العشرات من المواطنين والمؤسسات. ولا تزال الجهود جارية لإعادة الخدمات بشكل كامل، وسط وعود رسمية بسرعة التعويض والإصلاح.