مع انطلاق السنة المالية الجديدة، سلطت الحكومة الضوء على موازنة 2025/2026 التي شهدت زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية، دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهو ما عكسه مشروع الموازنة العامة الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ يوليو الجاري.

وتهدف الدولة من خلال هذه الزيادة إلى تقليص الاعتماد على القروض والدعم الخارجي، وتوسيع القاعدة الضريبية بما يدعم استدامة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

ضرائب الدخل.. العمود الفقري للإيرادات الحكومية

وفقًا لبيانات وزارة المالية، بلغت تقديرات حصيلة ضرائب الدخل في موازنة 2025/2026 نحو 1.4 تريليون جنيه، بنسبة تعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 1.1 تريليون جنيه في العام المالي السابق، بنسبة 6.5%.

وتُظهر هذه الأرقام نموًا سنويًا بنسبة 28.7%، بزيادة قدرها أكثر من 321 مليار جنيه، وهو ما يُعزى إلى جهود ضم ممولين جدد وتحسين أدوات التحصيل، لا إلى فرض ضرائب إضافية.

 ضريبة القيمة المضافة.. ثاني أكبر مصدر للدخل الضريبي

وتُقدَّر الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة في الموازنة الجديدة بـ 967.9 مليار جنيه، بنسبة 4.7% من الناتج المحلي، مقارنةً بـ 719.9 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 4.2%.

ويعكس ذلك زيادة ملحوظة تصل إلى 248 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 34.4%، مما يبرز أهمية الضريبة في دعم موازنة الدولة وتحقيق توازن مالي دون المساس بحقوق المواطن.

 الضرائب الجمركية.. ضبط الواردات وزيادة الحصيلة

وفي بند الضرائب الجمركية، تُقدّر الإيرادات المتوقعة بـ 135.7 مليار جنيه، أي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 99.2 مليار جنيه بنسبة 0.6% في السنة المالية المنقضية.

وقد سجلت هذه الحصيلة نموًا بنسبة 36.8%، بزيادة قدرها 36.5 مليار جنيه، ما يعكس جهود الدولة في تنظيم عمليات الاستيراد وتعظيم الاستفادة من المنافذ الجمركية.

 المنح الخارجية.. ارتفاع ملحوظ يعكس تحسن علاقات التنمية

رغم أن المنح تشكل نسبة بسيطة من إجمالي الإيرادات، إلا أنها شهدت زيادة لافتة في الموازنة الجديدة، حيث بلغت 9.5 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه في العام السابق.

ويمثل ذلك نموًا بنسبة 164.6%، ما يعكس تحسنًا واضحًا في علاقات مصر مع شركاء التنمية والداعمين الدوليين.

 الدولة تركز على تنمية الإيرادات الذاتية وتقليص الدين

تؤكد الحكومة أن هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية تأتي ضمن خطة إستراتيجية لرفع مساهمة الإيرادات الذاتية وتقليل الاعتماد على الاقتراض. وتشمل هذه الخطة تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الضرائب، وتحسين نظم المراقبة والتحصيل، وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة للضريبة، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء دون المساس بمحدودي الدخل.

وتكشف موازنة 2025/2026 عن رؤية اقتصادية متوازنة، ترتكز على تعظيم الموارد الذاتية دون إثقال كاهل المواطنين، مع العمل على ترسيخ مبدأ الأجر العادل وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتبقى الضرائب في صدارة الأدوات التي تعوّل عليها الدولة في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

اقرأ ايضَا:

“قضية مويت هينيسي”: تحرش وتمييز وشبكة صمت تهز إمبراطورية LVMH