أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه لولا الثقة المتبادلة بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية في إطار مسار المساندة والشراكة الذي تبنته الوزارة، لما تحقق النمو الملحوظ في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية، ولما استطعنا توفير الموارد اللازمة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والدعم والحماية الاجتماعية.
الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة ٣٥٪
وخلال مؤتمر صحفي تناول نتائج الأداء المالي للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، أوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس تجاوب مجتمع الأعمال مع رؤية الوزارة القائمة على الثقة والشراكة، مشيرا إلى نجاح حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكداً أنها كانت مشجعة، مما يدفع باتجاه الاستمرار في تقديم المزيد من الحزم التحفيزية.
٤٠٢ ألف طلب إنهاء النزاعات الضريبية
وأوضح أن حوالي ٤٠٢ ألف طلب إنهاء النزاعات الضريبية و١٠٧ آلاف انضموا طواعية للنظام المبسط حتى الآن، بالإضافة إلى تقديم نحو ٦٥٠ ألف إقرار جديد مع تحقيق ضريبة إضافية بلغت قيمتها ٧٨ مليار جنيه بشكل طوعي.
وأضاف أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية مستقبلاً لدعم الشركاء الممولين وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تخفيف الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعي من مجتمع الأعمال.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل باستمرار لتقديم خدمات تتميز بالبساطة والتوحيد والعدالة، بهدف جذب ممولين جدد وحل النزاعات بطريقة ودية، مؤكدا الجهود المبذولة لتسريع رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات عبر منظومة متطورة لإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق الاستقرار واليقين لمجتمع الأعمال.
