صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلامياً باسم “قانون الإيجار القديم”. وقد تم نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه على الفور.

نطاق تطبيق القانون

وفقًا للمادة الأولى من القانون الجديد، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك طبقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

مدد انتهاء عقود الإيجار

جاء في المادة الثانية من القانون أن عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغرض السكني ستنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، أما عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني فستنتهي بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

لجان الحصر وتقسيم المناطق

وتضمنت المادة الثالثة من القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لهذا القانون، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. ويُنتظر أن تساعد هذه اللجان في وضع تصورات واضحة لتسعير القيمة الإيجارية المستقبلية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

أهداف القانون: التوازن بين المالك والمستأجر

يهدف القانون الجديد إلى تحقيق نوع من التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال معالجة الاختلالات الكبيرة التي استمرت لعقود بسبب تدني القيمة الإيجارية للعقارات القديمة مقارنة بأسعار السوق الحالية. كما يُعد القانون خطوة نحو إصلاح هيكلي في سوق الإيجارات، دون إحداث ضرر مفاجئ بالمستأجرين، وذلك من خلال اتباع نهج تدريجي في التطبيق.

تصديق رئاسي على قانون مكمل

لم يتوقف الأمر عند قانون الإيجار القديم فحسب، بل صدق الرئيس السيسي كذلك على القانون رقم 165 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو تلك التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق قانوني لأحد في البقاء بها. ويُعد هذا التعديل مكملاً للإصلاح التشريعي الجاري في قطاع الإسكان، ويهدف إلى تعزيز مرونة السوق العقارية.

خطوة إصلاحية مدروسة

يأتي القانونان الجديدان في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الملكية، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين من خلال فترات انتقالية كافية تتيح لهم التكيف مع الواقع الجديد. كما يعكس التدرج في التنفيذ رغبة الدولة في إحداث التوازن دون إرباك أو إقصاء أي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية.

اقرأ أيضاً:

الجيش الإسرائيلي: خلافات حادة بين نتنياهو وزامير تصل إلى ذروتها