الرقابة على الإنترنت وتداعيات قانون الأمان على الإنترنت في المملكة المتحدة

الرقابة على الانترنت وتكريس هيمنة شركات التكنولوجيا

0 139 3 دقائق

في الأسبوعين الماضيين، تسببت حملة الرقابة التي أطلقها قانون الأمان على الإنترنت في المملكة المتحدة في موجة من الجدل والانتقادات. فقد حظر القانون الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى على الإنترنت، من صور متحركة لشخصيات كرتونية إلى قوائم تشغيل على سبوتيفاي، ومعلومات حول خطط تمويل الشرطة للرئيس الأمريكي جو بايدن. كما أُزيلت منشورات تتعلق بحزب سياسي صاعد، وأثر ذلك حتى على الألعاب الإلكترونية مثل “ماينكرافت”.

يُجبر مقدمو خدمات الإنترنت بموجب هذا القانون الجديد على تطبيق تدابير تحقق هوية فعالة لضمان عدم وصول الأطفال إلى محتوى “مؤذي” أو “بالغ”، مع فرض غرامات وعقوبات جنائية على من يتخلف عن الامتثال. لكن رغم أن القانون يُزعم أنه يركز على المواد الإباحية والمحتويات التي تروج للانتحار أو الإيذاء الذاتي، فإن طبيعته الغامضة جعلت منه أداة للرقابة الجماعية، مما أدى إلى إزالة محتوى واسع النطاق من الإنترنت.

الرقابة على الإنترنت: ليس فقط في المملكة المتحدة

قانون الأمان على الإنترنت ليس حالة فريدة، بل يمثل جزءًا من اتجاه عالمي متزايد نحو مزيد من الرقابة على الإنترنت. فقد تبنت أستراليا وأيرلندا تدابير مشابهة للتحقق من العمر، بينما بدأت دول مثل الدنمارك واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا في اختبار تطبيق موحد للتحقق من العمر، مما يمهد الطريق لاستخدامه بشكل إلزامي في الاتحاد الأوروبي.

في الولايات المتحدة، تسعى 11 ولاية لتمرير قوانين تحقق من العمر، بينما في 2022، قامت ولاية لويزيانا بتمرير قانون يتطلب التحقق من العمر على جميع المواقع التي تحتوي على ثلث محتواها على الأقل من المواد البالغة. ومنذ ذلك الحين، سعت ولايات أخرى مثل أوهايو وأريزونا ونيوجيرسي لتبني تشريعات مماثلة. على المستوى الفيدرالي، تم إحياء “قانون أمان الأطفال على الإنترنت” في الكونغرس الأمريكي العام الماضي، ويبدو أنه قد يتحرك قريبًا إلى الأمام.

المخاطر على الخصوصية والحريات المدنية

رغم أن هذه القوانين تُروج لحماية الأطفال من المحتوى الضار، فإنها تمهد الطريق لفرض رقابة استبدادية، وتنتهك الحريات المدنية الأساسية. في الواقع، لا يقتصر التحقق من العمر على الأطفال فقط، بل يتطلب من جميع المستخدمين، بغض النظر عن أعمارهم، تقديم بيانات بيومترية واسعة وربط هويتهم الواقعية بسلوكهم على الإنترنت. هذا يشكل تهديدًا كبيرًا للخصوصية ويعرض المستخدمين لمخاطر الجرائم مثل سرقة الهوية والاحتيال.

تكريس هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى

تشكل قوانين التحقق من العمر هدية ضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي فقط لديها الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات على نطاق واسع. هذا قد يضغط على الشبكات الاجتماعية الصغيرة والمنصات غير الربحية، مثل تلك التي تدير مجموعات دعم المرضى أو المجتمعات عبر الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة، مما قد يؤدي إلى إغلاقها. هذا الإغلاق سيكون مدمّرًا للمجتمعات التي تعتبر ملاذًا للكثيرين في أوقات الحاجة.

الآثار السلبية على الوصول إلى المعلومات

منذ تطبيق قوانين الأمان في المملكة المتحدة، بدأ المستخدمون في مواجهة حظر الوصول إلى الأخبار والمحتوى الصحفي. على سبيل المثال، تم تصنيف تقارير الأخبار العاجلة ومقاطع الفيديو المتعلقة بالحروب والاحتجاجات السياسية على أنها مواد ضارة. حتى محتوى ويكيبيديا قد يُحظر قريبًا. هذا لا يمنع الشباب فقط من الوصول إلى المعلومات المستقلة، بل يعزلهم أيضًا عن التفاهم النقدي والفرص التعليمية، مما يؤدي إلى تضييق الأفق السياسي والاجتماعي.

التهديد المستمر لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم

رغم الفشل الذريع في المملكة المتحدة، يسعى المشرعون في الولايات المتحدة من كلا الجانبين السياسيين إلى تقليد هذا النموذج. فالديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء يساندون تقييد حرية التعبير واستخدام الإنترنت بشكل مجهول. وقد عبرت إدارة بايدن عن رغبتها في إزالة كل أشكال الإخفاء على الإنترنت، مما يفتح الباب أمام الرقابة الجماعية والتصفية المنهجية للمحتوى الذي لا يتماشى مع الروايات الحكومية.

نهاية الإنترنت الحر والمفتوح

بمجرد بناء بنية تحتية للرقابة على الإنترنت، سيكون من المستحيل تفكيكها. إن قوانين “سلامة الأطفال عبر الإنترنت” ليست فقط مسألة حماية الأطفال، بل هي عن الرقابة والسيطرة والاستبداد. نحن بحاجة إلى النضال من أجل حرية التعبير، والخصوصية، والوصول المفتوح للمعلومات قبل أن يصبح الإنترنت مكانًا مُراقَبًا بالكامل.

مع ازدياد القوانين التي تفرض الرقابة على الإنترنت، ينبغي علينا أن نتصدى لها بحزم ونرفض تحويل الإنترنت إلى أداة للرقابة والقمع. يجب أن نرفع أصواتنا ضد هذه التشريعات التي تنتهك حرياتنا المدنية وتدمر الإنترنت كما نعرفه.