كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين أنه تلقى مئات الشكاوى من عائلات فلسطينية تبحث عن مصير أبنائها، الذين اختفوا بعد حملات الاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وأكد المركز أن محاميه استفسروا لدى سلطات الاحتلال عن أوضاع المعتقلين، لكنهم تلقوا إجابات تنفي وجودهم داخل السجون الإسرائيلية، ما يعزز المخاوف حول تعرضهم للتعذيب أو القتل.

جريمة مستمرة ضمن حرب الإبادة

أوضح التقرير أن جريمة الإخفاء القسري باتت أداة رئيسية ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 23 شهرًا ضد سكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قتلت مئات المدنيين في مناطق سيطرتها دون توثيق هوياتهم أو نقل جثثهم، في انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين وتوثيق بيانات الضحايا.

آثار نفسية واجتماعية مدمرة

وأكد المركز أن الإخفاء القسري لا يقتصر على فقدان الضحية بل يمتد أثره إلى عائلته، حيث يعيش ذوو المفقودين معاناة إنسانية قاسية بين الأمل واليأس، خاصة إذا كان المختفي هو المعيل الوحيد للأسرة. ويؤدي ذلك إلى انتهاك حقوق أساسية تشمل الحق في الحياة الكريمة، والأمن النفسي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

دعوات لتدويل القضية

استنكر مركز الميزان هذه الجرائم، داعيًا إلى إطلاق حملة دولية عاجلة لتسليط الضوء على ملف المفقودين الفلسطينيين، والعمل على تدويله بما يضمن الكشف عن مصيرهم ومنع إفلات المسؤولين من العقاب.

وكما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الحرب المستمرة في غزة، وإنصاف الضحايا وتعويض عائلاتهم.

المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن استمرار جرائم الاحتلال، وعلى رأسها الإخفاء القسري، يمثل اختبارًا خطيرًا لمدى التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن صمت العالم يشجع الاحتلال على مواصلة الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين.

إقرأ ايضَا:

قوائم موحدة وائتلاف انتخابي واسع.. خطة الأحزاب المصرية لخوض انتخابات البرلمان 2025