أفاد المجلس التصديرية للصناعات الكيماوية والأسمدة باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 10% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار دولار.
حجم صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، أن المستهدف هو الوصول بحجم صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام الحالي، مدعومًا بمجموعة عوامل إيجابية أبرزها الإجراءات والسياسات التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، بعدما تقلّص مؤخرًا من 14 يومًا إلى 5.8 يوم، مما أسهم في تخفيض تكاليف الاستيراد والتخزين وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة الدولية.
تعاون وزارتي الاستثمار والمالية
كما أوضح أبو المكارم أن تعاون وزارتي الاستثمار والمالية لحل الملفات الخلافية مع مجتمع الأعمال كان له أثر واضح في تشجيع المستثمرين، ومنها ملف تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية، حيث تم الاتفاق على احتسابها بناءً على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، مما يُساهم في تحقيق عدالة التطبيق وتقليل الأعباء على الشركات.
وفيما يتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، شدد رئيس المجلس على أن المجتمع التصديري لديه تحفظات بشأن خفض نسبة المساندة، لكنه استفاد من عدة مزايا بالبرنامج من بينها توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة المخصصات المالية لتصل إلى 45 مليار جنيه تشمل الدعم الأساسي والإضافي، بالإضافة إلى رقمنة إجراءات الصرف لدى صندوق تنمية الصادرات لتسريع حصول الشركات على مستحقاتها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما
