في تطور جديد يُنذر بعواقب اقتصادية وتجارية واسعة، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تواجه “معاناة كبيرة” إذا ما خسرت إدارته السابقة القضية الجارية أمام المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها خلال فترة رئاسته على واردات من عدة دول، من بينها الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكوريا الجنوبية.
الرسوم الجمركية في مرمى القضاء الأميركي
الجدل القانوني تفجر بعد أن أصدرت محكمة استئناف أميركية حكمًا الأسبوع الماضي يقضي بأن الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب غير قانونية، معتبرة أنها لا تستند إلى مبررات كافية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الذي استند إليه ترامب لتبرير هذه السياسات.
وقد دفع هذا الحكم وزارة العدل الأميركية إلى التوجه للمحكمة العليا، بطلب لإلغائه، في محاولة للدفاع عن الصلاحيات الواسعة التي منحها ترامب لنفسه عندما قرر فرض الرسوم في سياق ما وصفه بـ”حماية الأمن القومي” ومصالح الصناعة الأميركية.
ترامب: الاتفاقات التجارية مهددة بالإلغاء
وفي تصريحات مثيرة أدلى بها ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، قال إن الاتفاقات التجارية التي أبرمتها إدارته مع عدة دول، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، مهددة بالإلغاء إذا خسر القضية. وادعى ترامب أن “الاتحاد الأوروبي وافق على دفع نحو تريليون دولار” للولايات المتحدة بموجب الاتفاقيات، رغم أن هذا الرقم محل تشكيك من قبل مراقبين اقتصاديين.
وقال ترامب:
>”لقد أبرمنا اتفاقات ممتازة، والاتحاد الأوروبي كان سعيدًا. لكن إذا قررت المحكمة أن الرسوم غير قانونية، فسنضطر إلى إلغاء كل هذه الصفقات. سيكون ذلك مكلفًا للغاية”
جدل اقتصادي: من يدفع ثمن الرسوم؟
تصريحات ترامب لم تمر دون إثارة الجدل، خاصة مع مزاعمه المتكررة بأن الدول الأخرى هي من تدفع الرسوم الجمركية. لكن خبراء التجارة يوضحون أن الرسوم الجمركية تُدفع من قبل المستوردين الأميركيين، وليس من قبل المصدرين أو الحكومات الأجنبية. وهو ما يعني أن المستهلك الأميركي يتحمل العبء الأكبر من تلك السياسات، من خلال ارتفاع أسعار السلع.
وبحسب تقارير اقتصادية، أدت الرسوم التي فرضها ترامب إلى تصعيد حروب تجارية، ورفعت الأسعار على عدد من السلع الرئيسية، كما أثرت على سلاسل التوريد والتصدير.
المحكمة العليا أمام اختبار حساس
الملف الآن بين يدي المحكمة العليا الأميركية، التي تواجه تحديًا يتمثل في الموازنة بين الصلاحيات الرئاسية الواسعة في السياسة التجارية، وبين الضوابط القانونية التي تفرضها قوانين الكونغرس. ويُتوقع أن يكون للحكم النهائي تأثير مباشر على مستقبل السياسة التجارية الأميركية، سواء استمر الجمهوريون أو الديمقراطيون في السلطة
خلاصة: قضية تتجاوز ترامب
بينما يحاول ترامب الدفاع عن إرثه التجاري والاقتصادي، فإن القضية المطروحة تتجاوز شخصه، وتمس جوهر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إدارة التجارة الدولية. كما أنها تطرح أسئلة جوهرية حول مدى قدرة الرؤساء الأميركيين على اتخاذ قرارات أحادية الجانب قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.
اقرأ أيضاً:
ترامب يدرس ضربات عسكرية ضد فنزويلا بذريعة مكافحة المخدرات
