أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بإطلاق الحكومة وثيقة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، مؤكداً أنها تمثل محطة مهمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لمصر، كونها تضع إطاراً متكاملاً يربط بين مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

أهمية السردية الوطنية في ظل الأزمات العالمية

وأوضح محسب أن توقيت إطلاق هذه السردية بالغ الأهمية، خاصة مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من ضغوط حادة نتيجة الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية.

وأضاف أن مصر استطاعت رغم كل هذه التحديات أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو ما تؤكده هذه الوثيقة كمرجعية للإصلاح والتنمية المستدامة.

خمسة محاور رئيسية للتنمية

وأشار النائب إلى أن السردية الوطنية تقوم على خمسة محاور رئيسية:

1. استقرار الاقتصاد الكلي.
2. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
3. التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية.
4. رفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
5. التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

وأكد أن هذه المحاور تتوافق مع الأولويات الوطنية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات.

مشاركة أوسع للقطاع الخاص

وشدد محسب على أن الوثيقة الجديدة بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، يعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد، ويمنح القطاع الخاص مساحة أوسع كشريك رئيسي في التنمية.

وكما أنها تعكس حرص الدولة على الشفافية والتشاركية، حيث سيتم طرحها للنقاش المجتمعي خلال الشهرين المقبلين بمشاركة مختلف الجهات والخبرات.

خريطة طريق واضحة حتى 2030

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية أن ما يميز هذه السردية هو ترجمتها لأولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية واضحة بحلول عام 2030، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحاً حول توجهات الدولة، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع تعزيز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.

رسالة قوية لبناء اقتصاد منتج

واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن السردية الوطنية تحمل رسالة قوية بأن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد منتج قائم على التصدير، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس مباشرة على المواطن من خلال فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.