أعلن بنك كندا المركزي اليوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة الرئيسي، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الكندي المتباطئ، الذي بدأ يتأثر سلبًا بتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، وتراجع نشاط سوق العمل.

وخفض مجلس السياسة النقدية، بقيادة المحافظ تيف ماكلم، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2.5%. وتُعد هذه الخطوة أول خفض للفائدة منذ مارس 2025، وتعكس قلق صناع القرار من التباطؤ الاقتصادي والمخاطر المحيطة بالتضخم.

ضعف الاقتصاد وانخفاض التضخم وراء القرار

في تصريحات مكتوبة، أوضح المحافظ ماكلم أن قرار خفض الفائدة جاء استجابة لجملة من المؤشرات السلبية، حيث قال:

“مع ضعف الاقتصاد وانخفاض مخاطر التضخم، رأى مجلس السياسة النقدية أن خفض سعر الفائدة مناسب لموازنة المخاطر المستقبلية بشكل أفضل.”

ويأتي هذا القرار في وقت تُظهر فيه البيانات الأخيرة تباطؤًا في النمو الاقتصادي، وتراجعًا في مؤشرات التوظيف، وسط تبعات مباشرة للقيود التجارية الأميركية، التي ألقت بظلالها على قطاعات حيوية في الاقتصاد الكندي مثل الصناعة والتصدير.

الرسوم الأميركية تضغط على الاقتصاد الكندي

تزايدت الضغوط على الاقتصاد الكندي مؤخرًا بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على بعض السلع الكندية، والتي أثّرت على حركة التبادل التجاري بين البلدين، وأدت إلى انخفاض في الصادرات الكندية وتباطؤ في بعض الصناعات التحويلية.

كما أشارت تقارير سوق العمل إلى تراجع معدلات التوظيف في بعض المقاطعات، وهو ما يُنذر بضعف الطلب المحلي، ويدفع البنك المركزي نحو اتخاذ خطوات استباقية لتجنب الدخول في مرحلة ركود اقتصادي.

غياب التوضيح بشأن المسار المستقبلي للفائدة

رغم اتخاذ خطوة الخفض، فإن بنك كندا لم يُقدم توجيهات واضحة بشأن السياسة النقدية المستقبلية، حيث لم يُشر إلى ما إذا كان سيستمر في خفض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. ويُظهر ذلك حرص البنك على التحرك بحذر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً، مع مراقبة دقيقة للتضخم والاستثمار وسوق العمل خلال الأشهر القادمة.

ويرى محللون أن البنك المركزي قد يتجه نحو المزيد من التيسير النقدي إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التدهور، لكن ذلك سيعتمد بشكل أساسي على ردود فعل الأسواق والتطورات الجيوسياسية والتجارية.

اقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يلوّح بتعليق اتفاقيات تجارية مع إسرائيل وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة