في خطوة تُعد تحولًا تاريخيًا في السياسة الضريبية السويسرية، صوت المواطنون في سويسرا عبر استفتاء شعبي لصالح إلغاء نظام ضريبي مطبق منذ أكثر من 100 عام، والذي يقضي بفرض ضرائب على القيمة النظرية لإيجار العقارات المملوكة.

ويُعد هذا النوع من الضرائب فريدًا من نوعه، إذ يُلزم ملاك المنازل بدفع ضرائب وكأنهم يحصلون على دخل من تأجير منازلهم، حتى وإن كانوا يسكنون فيها بأنفسهم. وقد أثار هذا النظام جدلًا واسعًا لعقود، باعتباره عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يملكون منازل خاصة.

 ما هي الضريبة التي تم إلغاؤها؟

الضريبة التي تم إلغاؤها تُعرف باسم “الضريبة على القيمة الإيجارية الافتراضية”، ويتم تقديرها استنادًا إلى ما كان سيدفعه مالك العقار لو قام بتأجيره لشخص آخر. ويخضع هذا “الدخل المفترض” للضريبة كأي دخل فعلي.

وكان الهدف من هذه الضريبة عند إقرارها هو تحقيق العدالة الضريبية بين المالكين والمستأجرين، بحيث لا يُفضل أحدهما على الآخر من الناحية الضريبية. إلا أن هذا المبدأ تعرض لانتقادات متزايدة في العقود الأخيرة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف المعيشة.

 إلغاء الضريبة يعني تخفيف العبء على ملاك المنازل

قرار الإلغاء من المتوقع أن يؤدي إلى خفض كبير في الأعباء المالية على مالكي المنازل، كما قد يساهم في تحفيز التملك العقاري في البلاد، وزيادة جاذبية امتلاك العقارات بدلًا من الاستمرار في الإيجار.

ويمثل هذا التغيير استجابة مباشرة لمطالب الكثير من السويسريين الذين اعتبروا أن الضريبة كانت غير عادلة، لا سيما لأولئك الذين أنهوا التزاماتهم تجاه الرهون العقارية، ويعيشون على دخل ثابت أو تقاعدي.

 معدل تملك المنازل في سويسرا الأدنى أوروبيًا

تُظهر الإحصاءات أن معدل تملك المنازل في سويسرا لا يتجاوز 40%، وهو الأدنى بين دول أوروبا، حيث يفضل غالبية السكان الاستئجار بسبب القيود التمويلية، والضرائب، وارتفاع أسعار العقارات.

ويرى مراقبون أن إلغاء هذه الضريبة قد يشجع عددًا أكبر من المواطنين على دخول سوق التملك، خاصةً مع السياسات الجديدة الداعمة لذلك.

 الديمقراطية المباشرة تحسم الجدل

كالعادة، لعبت الديمقراطية المباشرة دورًا محوريًا في حسم هذا الملف، حيث تم طرح القرار في استفتاء شعبي، وجاءت نتيجة التصويت لصالح الإلغاء، ما يعكس إرادة المواطنين في تخفيف الأعباء وتحقيق التوازن في سوق العقارات.

اقرأ أيضاً:

“بنك إسرائيل يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط تراجع التضخم واستمرار الحرب في غزة”