يشير الكاتب إلى أن «بنوك الظل» (الجهات المالية غير المودِعة NDFIs) ليست منفصلة عن النظام المصرفي التقليدي كما يُتصوَّر؛ فالبنوك تموّلها بكثافة، ما يعني أن المخاطر قد تبقى داخل النظام بينما تنتقل العوائد ورأس المال إلى خارجه—وهو وضع يهدد الاستقرار المالي.

خلفية وسياق

نمو الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة هذا العام جاء كله تقريبًا من قروض مُوجّهة إلى NDFIs.

رصيد قروض البنوك إلى NDFIs بلغ نحو 1.7 تريليون دولار (قرابة 13% من إجمالي القروض المصرفية، ونسبة أعلى في البنوك الكبرى).

خلال الإغلاق الحكومي، تقل البيانات الرسمية، ما يزيد الضبابية.

ما الذي يتغيّر؟

بدل الإقراض المباشر للأسر والشركات، تتوسع البنوك في الإقراض غير المباشر عبر:

تمويل صناديق الائتمان/الملكية الخاصة.

خطوط الجسر لمديري الائتمان قبل توريق الأصول (مثلاً بطاقات ائتمان).

تمويل «برايم بروكر» لصناديق التحوط.

معضلة «نقل» المخاطر والعوائد

نظريًا: عندما يتوسط NDFI، تنتقل المخاطر والعائد وبعض متطلبات رأس المال خارج البنك بنِسَب متوازنة.

القلق: اختلال التوازن—تبقى المخاطر على البنوك (خصوصًا وقت الشدّة) بينما تتسرّب الأرباح ورأس المال إلى خارج النظام المصرفي المنظَّم.

شفافية محدودة

«تقارير النداء» الأسبوعية تُجزّئ قروض NDFIs إلى 5 فئات واسعة (أعمال، ملكية خاصة…)، لكنها لا تكشف طبيعة الأصول الأساسية (عقارات تجارية؟ سيارات دون-رئيسية؟ تمويل سلسلة التوريد؟).

أمثلة: بنك إقليمي كبير لديه 62 مليار دولار قروض NDFIs (20% من محفظته)؛ 95% منها مُصنّفة «أعمال/ملكية خاصة/أخرى»—تصنيف لا يُظهر الجوهر الاقتصادي للمخاطر.

الجهات الرقابية ترى التفاصيل، لكن المستثمرين لا.

«حبال السُّرّة» بين البنوك وبنوك الظل

NDFIs لا تتلقى ودائع ولا تمتلك منافذ سيولة رسمية؛ لذا تشتري «تأمين سيولة» عبر خطوط ائتمان بنكية.

في الأزمات تُسحَب هذه الخطوط (كما ظهر بصعود طفيف في 2020)، فترتفع انكشافات البنوك تمامًا عندما تتدهور قيمة الضمانات—هذا هو «مخاطر الاتجاه الخاطئ».

مع التسارع في إقراض NDFIs: ما حجم التعرض المتغير الذي تحمله البنوك؟

ما قدر مخاطر الاتجاه الخاطئ الكامنة (مثال: ممول سيارات دون-رئيسية يسحب الخط حين تتدهور قروضه)؟

الجواب: لا أحد يعرف بدقة خارج الجهات الرقابية.

لماذا يهم هذا المستثمرين وصناع السياسات؟

يمكن أن تبقى العدوى داخل النظام لأن الروابط التمويلية وثيقة، خلاف الصورة الشائعة عن «قطاع ظل» منفصل.

إذا بقيت المخاطر لدى البنوك بينما تخرج العوائد ورأس المال، فقد تتآكل المتانة الرأسمالية للبنوك دون أن يدركها السوق مبكرًا.

مؤشرات إنذار مبكر مطلوبة

تفصيل أكبر لتكوين قروض NDFIs حسب نوع الأصل الأساسي وجودته الائتمانية.

الإفصاح عن حجم خطوط الائتمان غير المسحوبة وشروطها، ونِسَب السحب وقت الضغوط.

قياس تكدّس الانكشافات عبر بنوك متعددة لنفس فئة الأصول عالية المخاطر (عقار تجاري، سيارات دون-رئيسية…).

اختبارات ضغط مشتركة تدمج سلوك سحب الخطوط وتدهور الضمانات.

خلاصة تنفيذية

الظل ليس خارجًا: توسّع الإقراض إلى NDFIs يعني أن المخاطر النظامية قد تكون أقرب إلى البنوك مما نعتقد.

الضبابية مرتفعة: الإفصاحات الحالية لا تكفي لتقييم الانكشاف الحقيقي.

الأولوية: تحسين الشفافية الرقابية العلنية، وتدقيق تناسب «المخاطر/العائد/رأس المال» في هياكل الإقراض غير المباشر، وتقليص «مخاطر الاتجاه الخاطئ» عبر تصميم أفضل لخطوط الائتمان والضمانات.

اقرأ أيضاً:

فرنسا بين أزمة العجز المالي وجدل ضريبة الثروة