أكد مسؤول في هيئة السوق المالية أن الهيئة لا تتدخل في تحديد نسب أو أسعار الطروحات الأولية، مشيرًا إلى أن دورها يقتصر على الإشراف والتنظيم وضمان العدالة والشفافية في جميع مراحل الطرح.
وقال المسؤول إن الهيئة بطبيعتها تنظيمية، ولا تفرض نسبًا أو أسعارًا على الشركات المصدرة أو المستشارين الماليين، بل تتيح لهم حرية تحديد آليات التوزيع وفقاً لأوضاع السوق ومستوى الطلب، مع الالتزام بالإطار النظامي الذي يضمن عدالة الطرح لجميع المستثمرين.
آليات السوق هي المحرك الأساسي للتسعير
وأوضح أن الهيئة تعتمد على مبدأ العرض والطلب كمحدد رئيسي للأسعار في السوق الأولية والثانوية، لافتًا إلى أن هذه المرونة تعزز كفاءة السوق وتزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن ترك آليات السوق تعمل بحرية هو ما يضمن تحقيق القيمة العادلة للأصول، مشددًا على أن تدخل الجهات التنظيمية في تسعير الأدوات المالية قد يؤدي إلى تشوهات غير مرغوبة في السوق
نتائج البنوك تعكس متانة القطاع المالي
وفي سياق آخر، تناول المسؤول أداء القطاع المصرفي مؤخرًا، قائلاً إن النتائج المالية للبنوك خلال الفترة الماضية أظهرت قوة ملحوظة رغم استمرار المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وأضاف أن سبعة بنوك من أصل عشرة سجلت في الربع الماضي أعلى أرباح في تاريخها، ما يعكس صلابة المراكز المالية للبنوك السعودية وقدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار الفائدة
توقعات إيجابية للربع الثالث
وأكد أن القطاع المصرفي مرشح لتحقيق نتائج قياسية جديدة في الربع الثالث من العام الجاري، ما لم تظهر مخصصات استثنائية أو مفاجئة، وهو أمر غير مرجّح في ظل المؤشرات الحالية.
وبيّن أن استمرار النشاط الائتماني، وتوسع الاستثمارات في المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى ارتفاع كفاءة إدارة المخاطر لدى البنوك، كلها عوامل تدعم استمرار الأداء القوي للقطاع في المدى القريب.
تعزيز الثقة في السوق المالية
واختتم المسؤول حديثه بالتأكيد على أن الشفافية والالتزام التنظيمي يمثلان حجر الزاوية في تطور السوق المالية، وأن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير التشريعات والرقابة لرفع مستوى الثقة بين المستثمرين والمُصدرين، بما يواكب رؤية المملكة في بناء سوق مالية متقدمة ومستدامة.
اقرأ أيضاً:
“التجارة” السعودية تصدر 128 ألف سجل تجاري جديد في الربع الثالث
